نائب وزير الصحة تبحث آليات توفير وسائل تنظيم الأسرة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

​عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة القومية لتأمين وسائل تنظيم الأسرة، لوضع آلية واضحة وموحدة تُطبق في جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة الوسائل وتوزيعها بكفاءة عالية، بما يدعم تطوير خدمات الصحة الإنجابية، ويعزز معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مع بحث سبل توسيع مشاركة القطاع الخاص لتحقيق تكامل فعال بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت نائب الوزير أن ملف القضية السكانية يحظى بأولوية قصوى، مشيرة إلى أن الجهود المكثفة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، وتوفير الوسائل المتنوعة بشكل آمن وميسر لجميع السيدات، خاصة مع وجود نسبة كبيرة لم تستخدم الوسائل من قبل، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحسين مؤشرات الصحة الإنجابية وجودة الحياة للأسر المصرية.

​«تعزيز» البحث العلمي وتطوير آليات العمل الاستراتيجية

​وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن وسائل تنظيم الأسرة تُعد سلعة استراتيجية أساسية، لدورها المحوري في دعم جهود الدولة لتحسين الصحة الإنجابية وتعزيز الاستقرار الأسري، مشددة على ضرورة ضمان التغطية الكاملة وتعزيز الاستخدام من خلال التعاون مع جامعة القاهرة وجامعة عين شمس لدعم البحث العلمي وتطوير آليات العمل. واستمعت نائب الوزير إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة حول أبرز التحديات التي تواجه إتاحة واستخدام الوسائل، مع التركيز على حلول عملية تضمن استدامة الاستخدام وتوسيع نطاق الوصول، خاصة في المناطق ذات المؤشرات المرتفعة للمواليد.

​«توسيع» نطاق الإتاحة عبر المستشفيات والعيادات الخاصة

​وناقش الاجتماع أهمية التوسع في إتاحة الوسائل من خلال المستشفيات والعيادات الخاصة بأسعار مخفضة، لزيادة فرص الوصول في جميع المحافظات، مع التأكيد على وضع آلية موحدة واضحة لتوزيع الوسائل المختلفة مثل اللولب والكبسولات، يلتزم بها جميع الأطباء، لضمان تنظيم فعال وفعالية عالية في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة معدلات الاستخدام وتحسين الصحة الإنجابية للمواطنات. وتؤكد الوزارة استمرار جهودها المكثفة لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة، من خلال توفير الوسائل بكميات كافية وجودة عالية، ورفع الوعي المجتمعي، لدعم استقرار الأسرة المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة الإنجابية.