أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مبادرة طموحة تهدف إلى تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
تستهدف المبادرة تزويد العمال بالمهارات الرقمية المطلوبة لمواجهة التحديات المتغيرة في سوق العمل، وحماية وظائفهم من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي.
وتتضمن المبادرة برامج تدريب مكثفة وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تطوير مهارات العمال في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات.
وقال عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المبادرة هي استثمار في رأس المال البشري، وتعزيز لمهارات الأفراد، ودعم للاقتصاد الوطني ليصبح أكثر تنوعا واستدامة، مشيرا أن فوائد المبادرة متعددة لكافة الأطراف، حيث تساعد العاملين في الحصول على فرص عمل جيدة، وتحسين مستوى المعيشة وتطوير المهارات الشخصية والمهنية، أما الشركات فستجد كوادر مؤهلة تعزز القدرة التنافسية لديها وهو ما يساهم في نمو الاقتصاد، وسيشهد المجتمع خلق فرص عمل جديدة، وانخفاض البطالة، وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.
أضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المبادرة تستهدف تدريب مليون عامل على مدى السنوات الخمس المقبلة مع التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات مثل الصناعة والخدمات والزراعة، وسيتم توفير فرص للتدريب العملي للمشاركين، بالإضافة إلى الوصول إلى أحدث التقنيات وبناء شبكة علاقات مهنية قوية تساهم في تعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية على المستوى الدولي.
أوضح «الجمل»، أن الاتحاد يسعى من خلال المبادرة إلى تمكين مليون عامل مصري من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغير وحمايتهم من الآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتهم على المساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر في مصر.
وأشار «الجمل» إلى أن المستهدف من المبادرة خلق فرص عمل جديدة في القطاع الرقمي، وتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر، وتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تطوير مشاريعهم الخاصة وفتح المجال أمام رواد أعمال جدد يوفرون فرص عمل حقيقية للشباب، لافتا إلي إنشاء حاضنات تكنولوجية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال الشراكات الواسعة مع مختلف الجهات، حيث تنفذ برامج المبادرة بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، لضمان تقديم أفضل برامج التدريب والتأهيل الممكنة.
وتابع: أن نجاح المبادرة ستؤدي إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الرقمي، وتزويد القوى العاملة المصرية بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في القطاعات الرقمية المتنامية، مؤكدا على إيمان الشركاء الداعمين للمبادرة بمختلف الجهات والمنظمات الدولية بأهدافها وتأثيرها القوي والإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.