ارتفاع الوقود يضغط على شركات المحمول في مصر..وزيادة محتملة في أسعار المكالمات

تدرس شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، وهي فودافون مصر، أورنج مصر، إي آند مصر (اتصالات سابقًا)، والمصرية للاتصالات “WE”، تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود على تكلفة تشغيل خدمات الاتصالات، في خطوة قد تمهد لإعادة تقييم أسعار المكالمات والخدمات المرتبطة بها.

بحث تأثير زيادة الوقود بنسبة تصل إلى 15% على تكاليف التشغيل

وأفادت مصادر داخل قطاع الاتصالات بأن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والتي تصل إلى نحو 15% تمثل ضغطًا إضافيًا على هيكل التكاليف التشغيلية لشركات المحمول، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الوقود والطاقة في تشغيل أبراج الاتصالات، ومراكز البيانات، وشبكات النقل والبنية التحتية.

وأضافت المصادر أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يمثل عامل ضغط إضافيًا، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من مكونات الشبكات والمعدات التكنولوجية يتم استيراده بالعملة الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة التشغيل والصيانة وتوسعات الشبكات.

ضغوط الدولار والطاقة تدفع الشركات لإعادة تقييم تسعير الخدمات

وأكدت المصادر أن الشركات تواجه تحديًا متزايدًا في الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية للخدمات، خاصة مع استمرار ارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيرة إلى أن شركات الاتصالات بدأت بالفعل إجراء دراسات تفصيلية لقياس التأثير الفعلي لزيادة الوقود على تكلفة الدقيقة وخدمات الاتصالات المختلفة.

وأوضحت أن نتائج هذه الدراسات سيتم عرضها لاحقًا على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة التنظيمية المسؤولة قانونيًا عن تحديد أسعار خدمات الاتصالات وبطاقات الشحن في السوق المصرية، وفقًا للإطار التنظيمي المعمول به في القطاع.

وبحسب المصادر، فإن نسبة الزيادة المحتملة في أسعار المكالمات أو خدمات الاتصالات لم يتم تحديدها بعد، حيث لا تزال الشركات في مرحلة تحليل البيانات التشغيلية والمالية لتحديد حجم التأثير الفعلي، قبل تقديم أي مقترحات رسمية للجهة المنظمة.

سوق ضخم يضم أكثر من 115 مليون اشتراك

ويُعد سوق الاتصالات في مصر من أكبر أسواق المنطقة، إذ تشير أحدث البيانات إلى أن عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر يتجاوز 115 مليون اشتراك، مع انتشار واسع للخدمات الرقمية والإنترنت المحمول.

كما يشهد القطاع نموًا متواصلًا في خدمات البيانات والإنترنت، حيث تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول نحو 80 مليون مستخدم، ما يجعل أي تغيير محتمل في أسعار الخدمات محل اهتمام واسع من قبل المستخدمين والقطاع الاقتصادي بشكل عام.

ويرى خبراء في قطاع الاتصالات أن أي زيادة محتملة في الأسعار ستخضع لمعادلة دقيقة بين الحفاظ على استدامة استثمارات الشركات في تطوير الشبكات والبنية التحتية، وبين الحفاظ على القدرة الشرائية للمستخدمين في السوق المصرية.