تواجه إيران منذ عام 2018 عقوبات اقتصادية مشددة فرضتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، استهدفت قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، وفي مقدمتها قطاع النفط والطاقة والقطاع المصرفي والتجاري.
وأدت هذه العقوبات إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، وتقليص قدرته على تصدير النفط والحصول على العملات الأجنبية، ولكن مع اندلاع شرارة الحرب الأمريكية على إيران، لم يقتصر تأثيرها على الاقتصاد الإيراني فقط بل امتدت تداعياتها لكل من الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
من جانبه ، أكد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الإيراني يعيش بالفعل تحت ضغوط كبيرة قبل اندلاع أي حرب، نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية على طهران.
وأوضح الخبير في تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز”، أن هذه العقوبات جعلت الاقتصاد الإيراني محاصر ومقيد إلى حد كبير، ما دفعه للاعتماد بشكل رئيسي على قطاع النفط كمصدر أساسي للدخل والعملات الأجنبية.
وقال الخبير،اإن لنفط هو الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات الحالية، لذلك فإن أي استهداف مباشر لهذا القطاع قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة”.
استهداف قطاع النفط قد يسبب أزمة عالمية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن يتحول قطاع النفط إلى ساحة مباشرة للصراع العسكرى ، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن استهداف إحدى خزانات النفط والوقود في طهران.
وأوضح أن ضرب قطاع الطاقة بشكل واسع قد يؤدى إلى ردود فعل متبادلة تضرب أسواق النفط العالمية، وهو ما قد يسبب اختلال كبير في الاقتصاد العالمي، خاصة أن العديد من الدول تعتمد على استقرار أسعار الطاقة.
إغلاق المضائق رفع أسعار النفط فوق 100 دولار
وأوضح عبد الهادي أن الأسواق العالمية تأثرت بالفعل ببعض التطورات العسكرية، حيث أدى إغلاق أحد المضائق البحرية الحيوية إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
وأضاف أن الأسعار شهدت انخفاضا سريعا بعد ذلك عندما جرت اتصالات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إمكانية وجود وساطة روسية أو صينية لإنهاء الأزمة، حيث تراجعت الأسعار إلى نحو 86 أو 80 دولارا للبرميل.
وأكد أن هذا الأمر يعكس مدى حساسية أسواق النفط العالمية لأي تطورات سياسية أو عسكرية في المنطقة.
حلول أزمة الطاقة
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الولايات المتحدة تحاول البحث عن مخارج لتخفيف تداعيات الأزمة النفطية، مثل استخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية أو العمل على حماية ناقلات النفط في الممرات البحرية.
ويرى الخبير أن هذة الحلول ليست سهلة التنفيذ، لأن استخدام الاحتياطيات يحتاج إلى فترة زمنية حتى يتم ضخ الكميات في السوق وتستقر الأسعار.
وأضاف أن عامل الوقت يمثل عنصرًا حاسمًا في هذا الصراع، لأن استمرار الحرب لفترة طويلة سيؤدي إلى ضغوط اقتصادية متزايدة على جميع الأطراف.
مهلة أسبوع لإنهاء الحرب
وأشار الدكتور محمد عبد الهادي إلى وجود تسريبات داخل الولايات المتحدة تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب منح مهلة أسبوع لإنهاء الحرب، وذلك بسبب الآثار الاقتصادية المتزايدة التي بدأت تؤثر على صانعي القرار في واشنطن.
وأوضح أن قطاع النفط والطاقة يلعب دور كبير في هذه الضغوط، نظرا لتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
تصريحات ترامب جزء من الحرب النفسية
ويرى الخبير الاقتصادي أن التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تكون جزءًا من الحرب النفسية وإدارة التوقعات في الأسواق.
ففي بعض التصريحات يعلن ترامب أن الحرب انتهت وأن الولايات المتحدة حققت أهدافها، بينما يشير في تصريحات أخرى إلى أن هناك مواقع إضافية يجب استهدافها لاستكمال النصر العسكري.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور محمد عبد الهادي أن الولايات المتحدة تبحث عن مخرج سريع من هذه الحرب، خاصة أن تطوراتها على الأرض لا تبدو متطابقة تماما مع الحسابات التي كانت متوقعة في البداية.
وأشار إلى أن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يؤدي إلى تكاليف اقتصادية وسياسية كبيرة، ليس فقط على الأطراف المباشرة في الصراع، بل أيضا على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة الدولية.