أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من سداد وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز بالكامل بحلول نهاية يونيو 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع الاستمرار في سداد الالتزامات الشهرية بانتظام.
خفض مستحقات شركاء الاستثمار بشكل تدريجي
أوضح الوزير أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات شركاء الاستثمار من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حاليًا، في إطار خطة متكاملة تستهدف إنهاء هذا الملف نهائيًا خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن هذا التراجع تحقق بفضل إجراءات إصلاحية وتحفيزية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بدعم مباشر من الحكومة.
انتظام السداد يعزز الثقة ويعيد تنشيط الاستثمارات
أكد بدوي أن الالتزام بسداد المستحقات الشهرية ساهم في استعادة ثقة شركاء الاستثمار، ما انعكس على زيادة معدلات ضخ الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
كما أسهمت هذه الإجراءات في وقف التراجع الذي شهده الإنتاج خلال السنوات الماضية نتيجة تباطؤ الاستثمارات، خاصة منذ العام المالي 2021/2022.
خطة طموحة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد
لفت الوزير إلى أن قطاع البترول يعمل حاليًا على تنفيذ خطة طموحة لحفر 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، ضمن برنامج أوسع يستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا خلال خمس سنوات، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
استثمارات عالمية جديدة تدعم قطاع البترول المصري
أشار إلى أن استعادة الثقة شجعت كبرى الشركات العالمية على التوسع في السوق المصرية، حيث أعلنت إيني خطة استثمارية بقيمة 8 مليارات دولار، وبي بي نحو 5 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات أركيوس إنرجي بقيمة 2 مليار دولار.
كما عززت شل من أنشطتها في البحر المتوسط، فيما واصلت أباتشي توسيع استثماراتها بالصحراء الغربية، بإجمالي يتجاوز 4 مليارات دولار.