أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التاجر والمستورد في السوق المصري يواجهان معادلة شديدة التعقيد خلال الفترة الحالية، تتمثل في التوفيق بين خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وبين الارتفاع المستمر في تكاليف الاستيراد.
ضغط الأسعار على التجار
أوضح أن الضغوط التي يتعرض لها المستوردون لا تقتصر على تقلبات سعر صرف الدولار فقط، بل تمتد لتشمل زيادة تكاليف الشحن العالمية، وارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد، وهي عوامل تؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع النهائية.
ارتفاع تكلفة الاستيراد
وأشار إلى أن التاجر المصري يسعى إلى امتصاص جزء من تلك الزيادات قدر الإمكان في إطار مسؤوليته المجتمعية، إلا أن استمرار هذه الضغوط لفترات طويلة قد يؤثر على استدامة النشاط التجاري، خاصة مع تراجع هوامش الربح.
استقرار السوق
وأضاف أن تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار واستمرار تدفق السلع يتطلب مزيدا من التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع التجاري، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستيرادية ودعم استقرار السوق، مع ضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الأطراف للحفاظ على استقرار الأسواق، مشددا على أن التاجر سيظل شريك رئيسي في جهود الدولة لاحتواء موجات التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين.