عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات دعم وتطوير صناعة مراكز البيانات، في إطار توجه الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
توجه حكومي لتعزيز صناعة مراكز البيانات
يأتي الاجتماع في ضوء التوجيهات الرئاسية باعتبار مراكز البيانات أحد الأصول الاستراتيجية لدعم التحول الرقمي، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتذليل التحديات أمام المستثمرين.
الطاقة والبنية التحتية أساس التوسع
أكد وزير الكهرباء أن الدولة نجحت في تهيئة مناخ استثماري داعم، مع توفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة التي تستهدف الوصول إلى أكثر من 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، و65% بحلول 2040، بما يدعم تشغيل مراكز البيانات بكفاءة واستدامة.
مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية
من جانبه، أشار وزير الاتصالات إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة مراكز البيانات، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة لشبكات الألياف الضوئية، والربط الدولي عالي الكفاءة، بالإضافة إلى توافر كوادر بشرية مؤهلة.
مراكز البيانات ركيزة للتحول الرقمي
تم التأكيد على أن مراكز البيانات تمثل العمود الفقري للتحول الرقمي، لما توفره من بيئة تشغيل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
خطة مشتركة وحوافز استثمارية
اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد استراتيجية متكاملة لصناعة مراكز البيانات، تتضمن حوافز استثمارية تشمل استقرار إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية، وتبسيط إجراءات التراخيص، والتوسع في مراكز البيانات الخضراء المعتمدة على الطاقة المتجددة.
ويعكس هذا التوجه تكامل الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة البيانات والخدمات التكنولوجية.