قراران جمهوريان وتوجيهات رئاسية قوية للحكومة تتصدران نشاط السيسي الأسبوعي

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا كبيرا حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 152 لسنة 2026 حيث تضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، وتعد إحدى الكليات التابعة لها وتسري عليها أحكام القوانين واللوائح المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية.

 تعديلات قانون الخدمة العسكرية 

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الخدمة العسكرية الصادر عام 1980 .
ووفقا للجريدة الرسمية جاء نص التعديلات على النحو التالي:

صدر في ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦ قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰.

باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

وجاءت ( المادة الأولى ) على النحو التالي:« يستبدل بنصوص البندين (ج)، د ) من أولًا والبند (هـ) من ثانيًا من المادة (٧) والمادتين (٤٩، ٥٢) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠، النصوص الآتية:

(مادة 7 – أولًا: البندان ج – د )

(ج) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.

(د) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذى توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزًا نهائيًا عن الكسب.

(مادة 7- ثانيا: البند هـ )

(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

مادة (٤٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٦) من هذا القانون، يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٥٢): يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

الجريدة الرسمية

( المادة الثانية ): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

أولويات ومحددات السياسة المالية

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، التي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي وبدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

وأشار وزير المالية إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل أيضا تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ ٥،٤٪؜ واستقرار التضخم وتخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة ١،٢ تريليون جنيه. وأضاف وزير المالية أنه سيكون هناك تحسن كبير لكافة مؤشرات خدمة الدين مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، مضيفاً أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل كذلك تحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وفي أجور المعلمين، وزيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد عن معدلات التضخم.

جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك المُعدلات المُستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المُختلفة، وكذا جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، بما يُسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية الُمتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية. وفي هذا السياق؛ أوضح السيد وزير المالية أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كذلك الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيراً إلى الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرضاً لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، بالإضافة إلى أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.

 مسار الإصلاح المؤسسي

 وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة.

كما أكد الرئيس على ضرورة مواصلة بذل الحكومة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار المباشر حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.

جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، انطلاقاً من التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره؛ واستمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.

وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى مسألة حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك في إطار رغبة الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمي،حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القائم منها.

وذكر الشناوي أن الرئيس شدد على أهمية حماية الاقتصاد المصري من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مؤكداً على ضرورة ضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع العمل على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصنع.