ترأس الدكتو إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا لمتابعة اجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة، والخطة الاستثمارية للعام المالى، وملف التصالح على مخالفات البناء، والمحال العامة، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
شارك فى الاجتماع م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر محمود الشافعى الاكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة، ورؤساء الأحياء، ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن حلول غير تقليدية للطاقة والتركيز على نشر استخدام الطاقة الشمسية.
وطالب محافظ القاهرة بحصر كل محطات الطاقة الشمسية الموجودة بالأحياء،والمبانى الحكومية التابعة للمحافظة والتنسيق مع شركتى شمال وجنوب القاهرة للكهرباء لصيانتها ورفع كفاءتها واعادة تشغيلها.
وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات.
كما شدد محافظ القاهرة خلال الإجتماع على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق فى المواعيد المحددة، مع التركيز على المتابعة والتوعية والتنسيق مع أصحاب المحال، إلى جانب التعامل الفوري مع أي مخالفات في إطار القانون، بما يضمن التطبيق السليم للقرار دون الإخلال بالمصلحة العامة.
وأشاد محافظ القاهرة بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحال التجارية والمطاعم، والكافيهات، والأعمال الحرفية والتزامهم بمواعيد غلق المحال التجارية، ادراكًا منهم بأن هذا القرار يأتي فى إطار جهود الدولة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستخدمة لتقليل تأثير الأحداث الجارية فى المنطقة.
وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم تطبيق نظام العمل اونلاين بديوان عام المحافظة، والأحياء عدا الجهات التى تقدم خدمات للمواطنين.
كما وجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وتوفير سُبل تذليل أى معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة، والعمل على تعظيم موارد المحافظة وعدم الاعتماد فقط على مخصصات الخطة الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملف عنصر رئيس في تقييم رؤساء الأحياء.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
كما حث محافظ القاهرة أصحاب المحال على الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لاستخراج تراخيص المحال والتى تقتصر على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار فقط، كما يمنح مقدم الطلب ٥٠% تخفيضًا على رسوم اصدار رخصة المحل، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية للتعامل مع أي ازالات على الفور.