أعلنت الحكومة إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات الحالية.
وتهدف الزيادة إلى دعم القوة الشرائية للأفراد ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، حيث يشمل القرار العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعددًا من القطاعات الأخرى.
ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الحكومة لتنشيط الأسواق ودفع عجلة الاقتصاد، إلى جانب التأكيد على استمرار العمل على رفع دخول المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
شاهد قرارات الحكومة..