8
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القيد المؤقت للشركات الحكومية يمثل خطوة تمهيدية رئيسية لتهيئتها للطرح العام في البورصة، في إطار توجه حكومي أوسع لتسريع برنامج الطروحات وتعزيز دور سوق رأس المال كمصدر تمويلي بديل.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن هذه المرحلة تتيح للشركات الالتزام التدريجي بقواعد الإفصاح والحوكمة، وبناء سجل إفصاح قوي، إلى جانب اكتساب خبرة عملية داخل سوق المال، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويحسن كفاءة عمليات الطرح.
وأضاف أن القيد المؤقت لا يقتصر دوره على التأهيل التنظيمي، بل يمتد ليشمل الترويج المبكر للشركات أمام المستثمرين، ودعم قدرة بنوك الاستثمار على تغطية الاكتتابات بكفاءة أعلى، خاصة في ظل سعي الدولة لتحقيق توازن بين سرعة تنفيذ الطروحات وضمان جاهزية الشركات، بما يقلل من مخاطر الإدراج غير المكتمل.
شهدت البورصة المصرية مؤخرًا قيد عدد من الشركات المملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، في خطوة تستهدف تهيئة تلك الكيانات للطرح العام خلال مراحل لاحقة. ويُعد القيد المؤقت مرحلة انتقالية تتيح للشركات التوافق مع متطلبات السوق، من حيث الإفصاح المالي، وتطبيق قواعد الحوكمة، وبناء سجل أداء يمكن المستثمرين من تقييمها بشكل أكثر دقة.
وتشمل الشركات المقيدة كيانات تعمل في قطاعات صناعية واستراتيجية، وهو ما يعكس توجهًا نحو إدخال شركات ذات أحجام أعمال كبيرة إلى السوق، بما يسهم في زيادة عمقه وتنويع قطاعاته. كما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لمعالجة تحديات مزمنة في السوق، أبرزها محدودية عدد الشركات الكبرى وضعف التنوع القطاعي.
يأتي ذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الدولة منذ عدة سنوات، ويستهدف طرح حصص من الشركات المملوكة لها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويرتكز البرنامج على عدة أهداف، من بينها تعظيم العائد على الأصول العامة، وتحسين كفاءة إدارتها، إلى جانب دعم سوق رأس المال وزيادة رأس المال السوقي. كما يمثل البرنامج أحد الأدوات الرئيسية لجذب استثمارات محلية وأجنبية، خاصة في ظل سعي الحكومة لتوفير مصادر تمويل بديلة وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وشهد البرنامج خلال الفترات الأخيرة تسارعًا في وتيرة التنفيذ، مدعومًا بتوجهات إصلاحية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصري، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وتوقيتات الطرح.