مع تطبيق سعر موحد للكهرباء على العدادات الكودية بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدأ عدد كبير من المواطنين في التحرك لتوفيق أوضاعهم وتحويل عداداتهم إلى النظام القانوني، للاستفادة من نظام الشرائح الأقل تكلفة.
ويختلف الحساب بين النوعين: فالعداد الكودي يفرض سعرًا ثابتًا على كل وحدة استهلاك، بينما العدادات القانونية تعتمد على نظام شرائح تدريجي، يتيح أسعارًا منخفضة في البداية وترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، ما يخفف بشكل كبير فاتورة الكهرباء للأسر.
أسعار شرائح العدادات القانونية بالتفصيل:
من 1 إلى 50 كيلووات: 0.68 جنيه/كيلووات.
من 51 إلى 100 كيلووات: 0.78 جنيه/كيلووات.
من 101 إلى 200 كيلووات: 0.95 جنيه/كيلووات.
من 201 إلى 300 كيلووات: 1.55 جنيه/كيلووات.
من 301 إلى 350 كيلووات: 1.95 جنيه/كيلووات.
من 351 إلى 650 كيلووات: 2.10 جنيه/كيلووات .
أكثر من 650 كيلووات: 2.23 جنيه/كيلووات .
مثال عملي على التوفير:
لو استهلكت الأسرة 300 كيلووات/ساعة شهريًا:
الشريحة الأولى (50 كيلو × 0.68) = 34 جنيهًا
الشريحة الثانية (50 كيلو × 0.78) = 39 جنيهًا
الشريحة الثالثة (100 كيلو × 0.95) = 95 جنيهًا
الشريحة الرابعة (100 كيلو × 1.55) = 155 جنيهًا
بمعنى لو جمعنا كل الشرائح مع بعض: 34 + 39 + 95 + 155 = 323 جنيهًا
يعني، بدل ما تحسب كل الكيلووات بسعر ثابت (زي العداد الكودي)، كل جزء من الاستهلاك يُحسب بسعر الشريحة الخاصة به، وده بيخلي الفاتورة أقل بكثير.
بينما لو كان نفس الاستهلاك على العداد الكودي:
بمعنى لو استهلكت الأسرة 300 كيلووات/ساعة في الشهر، وكان عندهم عداد كودي، هيحسب كل استهلاكهم بسعر موحد وهو 2.74 جنيه لكل كيلووات، فيكون إجمالي الفاتورة:
300×2.74=822 جنية
أما لو نفس الاستهلاك كان على عداد قانوني بنظام الشرائح، الفاتورة كانت هتبقى 323 جنيهًا بس.
الفرق بين الاثنين = 822 – 323 = حوالي 500 جنيه
يعني الأسرة هتوفر حوالي 500 جنيه في الشهر لو حولت العداد من الكودي إلى القانوني.
خطوات تحويل العداد:
الحصول على شهادة التصالح في مخالفات البناء من الحي أو جهاز المدينة.
التوجه لإدارة الكهرباء المختصة مع صورة بطاقة الرقم القومي، أصل شهادة التصالح، وإيصال شحن حديث للعداد الكودي.
إنهاء التعاقد القديم وإبرام عقد جديد بنظام الشرائح.
وفي حال وجود أي مشكلات أو اعتراضات، يمكن للمواطنين التوجه إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان حقوقهم.
في ظل الأسعار الحالية، أصبح التحول من العداد الكودي إلى العدادات القانونية خطوة مهمة لتخفيف فاتورة الكهرباء والاستفادة من نظام أكثر عدالة.