كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحصار البحري المفروض على إيران قد يكبدها خسائر تُقدّر بنحو 435 مليون دولار يوميًا، في ظل القيود المفروضة على صادراتها النفطية وحركة تجارتها البحرية.
وأفاد التقرير أن هذه الخسائر تعود بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات النفط، التي تمثل أحد أهم مصادر الدخل للاقتصاد الإيراني، بالإضافة إلى تعطّل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على السفن المرتبطة بإيران.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على الملاحة في مناطق استراتيجية، لا سيما مضيق هرمز، ساهمت في تقليص قدرة إيران على تصدير النفط والمنتجات البترولية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الميزانية العامة.
وأضاف التقرير أن التأثيرات لا تقتصر على الاقتصاد الإيراني فقط، بل تمتد إلى الأسواق العالمية، حيث تؤدي هذه التطورات إلى زيادة حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار الطاقة، في ظل حساسية الأسواق لأي اضطرابات في إمدادات النفط.
ويرى محللون أن استمرار الحصار لفترة طويلة قد يدفع إيران إلى اتخاذ خطوات بديلة للتخفيف من الخسائر، سواء عبر البحث عن طرق تصدير غير تقليدية أو تعزيز علاقاتها التجارية مع شركاء محددين.
كما لفت التقرير إلى أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة قد تؤثر على الموقف التفاوضي الإيراني في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، حيث تسعى واشنطن إلى استخدام هذه الأدوات للضغط من أجل تحقيق تنازلات في الملفات الخلافية.
وتأتي هذه التقديرات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا متزايدًا، ما يضع الاقتصاد الإيراني تحت اختبار صعب في مواجهة التحديات الراهنة.
