أكد المهندس سمير علام، خبير صناعة السيارات، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات، من خلال العمل على خلق قاعدة صناعية قوية في هذا القطاع الواعد، مع جذب الشركات العالمية لتوطين صناعاتها داخل السوق المصري، إلى جانب التركيز بشكل خاص على المركبات الكهربائية، في ظل توجه الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأوضح «علام» في تصريحات لـ«مصر24 نيوز»، أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يقوم على أربعة شروط رئيسية، تشمل الحد الأدنى لحجم الإنتاج السنوي لكل شركة، ونسبة المكون المحلي المستهدفة، بالإضافة إلى تحديد السعة القصوى للمحركات، وأخيرًا نسبة القيمة المضافة الناتجة عن العمليات التصنيعية الفعلية، سواء للسيارات التقليدية أو الكهربائية.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تقديم حزمة من الحوافز، خاصة المرتبطة بالالتزام البيئي، وحجم الاستثمارات الجديدة، فضلًا عن دعم التوجه نحو التصدير وفتح أسواق خارجية أمام المنتج المحلي.
وأضاف خبير صناعة السيارات أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات العالمية تقدمت بالفعل للانضمام إلى البرنامج، متوقعًا أن يشهد السوق المحلي خلال الفترة المقبلة تدفق استثمارات بملايين الدولارات، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.