17
تعتزم شركة أسباير كابيتال القابضة تنفيذ زيادة في رأسمالها إلى نحو 380 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تستهدف دعم خططها التوسعية وتعزيز تواجدها في سوق الاستثمار وإدارة الأصول داخل السوق المصري.
وقال مصطفى فوزي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن زيادة رأس المال تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية، مع التركيز على تطوير أدوات مالية جديدة تلائم احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات.
أوضح فوزي أن الشركة تعمل على إطلاق حزمة من صناديق الاستثمار الجديدة، خاصة صناديق أسواق النقد (Money Market Funds)، إلى جانب صناديق تستثمر في قطاعات رئيسية مثل العقارات والأسهم، بما يوفر أدوات استثمارية مرنة تتيح سهولة الدخول والخروج، وتدعم تنويع الفرص الاستثمارية داخل السوق.
وأشار إلى أن الشركة حصلت بالفعل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق 3 صناديق استثمار جديدة، وهو ما يمثل دفعة قوية لخطط التوسع في نشاط إدارة الأصول، ويعزز من قدرة الشركة على تقديم منتجات مالية مبتكرة تتماشى مع تطورات السوق.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي “أسباير كابيتال” إلى ترسيخ موقعها كلاعب متنامٍ في قطاع الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تركز الشركة على تنويع محفظتها الاستثمارية بين أدوات سوق المال والاستثمارات المباشرة، إلى جانب التوسع في إدارة الصناديق.
كما تستفيد الشركة من الزخم المتزايد في الطلب على المنتجات الاستثمارية، خاصة مع دخول شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد إلى السوق، وهو ما يدفعها لتقديم حلول أكثر مرونة وبساطة من حيث آليات الاستثمار.
وفي سياق متصل، كشف فوزي عن توجه الشركة لتوجيه جزء من الزيادة المرتقبة في رأس المال إلى الاستثمار في شركة Al Khair Microfinance، العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وذلك ضمن استراتيجية التوسع في قطاع التمويل غير المصرفي.
وأكد أن هذا التوجه يعكس اهتمام الشركة بالقطاعات الداعمة للشمول المالي، والتي تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب مساهمتها في تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد على المدى المتوسط والطويل.
وشدد فوزي على أن “أسباير كابيتال” تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز تكامل أنشطتها الاستثمارية، من خلال الجمع بين إدارة الأصول والاستثمار المباشر، بما يمكنها من اقتناص الفرص الواعدة في السوق المصري، خاصة في ظل تنامي الطلب على الأدوات الاستثمارية والخدمات المالية غير المصرفية.