عدادك قانوني ولا كودي؟ الحقيقة الكاملة تظهر في ثانية واحدة

يمكن للمواطنين بسهولة معرفة نظام محاسبة عداد الكهرباء الخاص بهم من خلال عداد الكهرباء مسبوق الدفع، عبر خاصية تتيح التعرف على نوع العداد، وما إذا كان قانونيًا يخضع لنظام الشرائح والدعم الحكومي، أم عدادًا كوديًا يتم المحاسبة عليه بسعر موحد يعكس تكلفة الاستهلاك الفعلية

حيث يتيح عداد الكهرباء مسبوق الدفع إمكانية الاطلاع على صفحة “معرفة الشريحة الحالية”، وهي خطوة تكشف طبيعة العداد ونظام المحاسبة المطبق عليه؛ فإذا ظهرت بيانات الشريحة، فهذا يعني أن العداد قانوني ويخضع لنظام الشرائح والدعم الحكومي، أما في حال عدم ظهورها، فيُعد العداد كوديًا ويتم محاسبة الاستهلاك بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلو وات ساعة.

أولًا: العداد القانوني

يُعد عداد الكهرباء القانوني، سواء كان ميكانيكيًا أو مسبوق الدفع، أحد الوسائل الرسمية التي يتم تركيبها من خلال شركات توزيع الكهرباء للمباني المرخصة والمستوفية لاشتراطات التنظيم والحماية المدنية.
ويتميز هذا النوع من العدادات بأنه:
يتم تركيبه بعقد رسمي بين الشركة والمشترك.
يمثل إيصال الكهرباء مستندًا قانونيًا معتمدًا أمام الجهات الرسمية والقضائية.
يمكن استخدامه في الإجراءات الحكومية مثل استخراج بطاقات الرقم القومي أو التقديم للمدارس أو توثيق العقود.
يتم دفع رسوم التركيب وفق الأسعار الرسمية دون غرامات إضافية.
يخضع لنظام الشرائح المعتمد ويحصل المشترك على دعم الدولة حتى 2000 كيلو وات.

ثانيًا: العداد الكودي

أما العداد الكودي، فهو عداد مسبوق الدفع يتم تركيبه في حالات المباني المخالفة أو العشوائية أو حالات سرقة التيار، بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد.
ويتميز هذا النوع بأنه:
لا يحمل اسم المشترك، بل يُسجل برقم كودي فقط.
لا يُعد مستندًا قانونيًا لإثبات السكن أو الملكية.
لا يمنع قرارات الإزالة الخاصة بالمباني المخالفة.
لا يتمتع بنظام الشرائح أو الدعم الحكومي.
يتم المحاسبة بسعر ثابت يعادل تكلفة إنتاج الكهرباء الفعلية (2.74 جنيه لكل كيلو وات ساعة).

وتأتي هذه الآلية ضمن جهود وزارة الكهرباء لضبط منظومة الاستهلاك وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، إلى جانب مواجهة سرقات التيار وتقليل الفاقد، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.