تستعرض “مصر24 نيوز” اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، الأسعار الاسترشادية للسيارات المستعملة بمختلف ماركاتها وموديلاتها، وفقًا للون المركبة وعدد الكيلو مترات المسجلة بالعداد وعدد سنوات الترخيص.
تتراوح أسعار نيسان صني في السوق المصري بين موديلات 2006 حتى 2024 ما بين 350 ألف جنيه وتصل إلى 750 ألف جنيه، بحسب الحالة والموديل والتجهيزات.
وسجلت شيفروليه أفيو موديل 2014 مانيوال نحو 330 ألف جنيه، بينما بلغ سعر شيفروليه لانوس موديل 2008 حوالي 250 ألف جنيه، كما سجلت هيونداي فيرنا موديل 2017 سعرًا يقارب 360 ألف جنيه، في حين بلغ سعر شيفروليه لانوس أوتوماتيك موديل 1999 نحو 235 ألف جنيه، وموديل 2012 حوالي 295 ألف جنيه.
وجاءت أسعار هيونداي فيرنا موديل 2008 عند 275 ألف جنيه، وموديل 2013 نحو 330 ألف جنيه، بينما سجلت بروتون بريفي موديل 2019 أوتوماتيك نحو 490 ألف جنيه، وفيات تيبو موديل 2020 أوتوماتيك نحو 585 ألف جنيه.
وتراوحت أسعار فورد فييستا موديلات 2015 إلى 2018 بين 400 ألف جنيه وتصل إلى 550 ألف جنيه، بحسب الحالة الفنية والكماليات.
ويعكس سوق السيارات المستعملة في مصر حالة من التباين في الأسعار، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ما يجعل المستعمل خيارًا رئيسيًا لعدد كبير من المواطنين الباحثين عن التوازن بين السعر والإمكانيات.
ويعاني سوق السيارات حاليًا من حالة عدم استقرار ملحوظة، نتيجة إعادة التسعير المستمرة التي تشهدها السيارات في مصر، بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات سعر صرف الدولار، وهو ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى الاتجاه نحو سوق المستعمل باعتباره خيارًا أقل تكلفة مقارنة بالسيارات الجديدة.
إلا أن هذا التوجه لم ينجُ من موجة الارتفاعات، حيث طالت الزيادات سوق السيارات المستعملة أيضًا، بنسب متفاوتة وصلت إلى نحو 20%، ما أثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء. فالبائع يجد نفسه مضطرًا لرفع السعر حتى يتمكن من شراء سيارة بديلة، في حين يعيد المشتري حساباته بعد أن أصبح سعر المستعمل قريبًا من الجديد في بعض الفئات.
وبين هذا وذاك، يقع المشتري في دائرة من الحيرة، بين شراء سيارة جديدة من الفئة الاقتصادية أو التوجه إلى سيارة مستعملة من فئة أعلى ولكن بسعر مرتفع ونسبة إهلاك، ما يدفعه إلى إعادة تقييم قراره أكثر من مرة، بعدما كان شبه محسوم في البداية.
وفي هذا السياق، قال عبدالرحمن درويش، أحد تجار السيارات، إن السوق شهد تراجعًا كبيرًا في حركة البيع خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن السنوات الماضية كانت تشهد نشاطًا ملحوظًا، لكن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار أدت إلى عزوف الكثير من المشترين، الذين يكتفون بالسؤال عن الأسعار ثم المغادرة دون إتمام الشراء.
ومن جهة أخرى، قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السيارات يشهد حالة من الحذر الشديد عقب الارتفاعات المفاجئة في التكاليف، خاصة مع وصول سعر الدولار سابقًا إلى مستويات قرب 54.80 جنيه، وهو ما دفع التجار إلى تسعير السيارات عند مستويات أعلى كإجراء احترازي لمواجهة أي زيادات محتملة أو تقلبات في سعر العملة.
وأضاف بلبع أن تحديد أسعار السيارات لا يرتبط فقط بسعر الدولار، بل يتأثر أيضًا بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بشكل ملحوظ نتيجة التوترات الإقليمية، ما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمستهلك.
وأوضح رئيس الشعبة أن الشركات الأم تفرض حصصًا محددة من السيارات على الوكلاء، وهو ما يلزم التجار بتوفيرها للحفاظ على التزاماتهم التعاقدية وسمعتهم داخل السوق المصري.
وأشار إلى أن أسعار السيارات عادة لا تتراجع بنفس سرعة ارتفاعها، بسبب وجود مخزون يتم بيعه تدريجيًا، إلى جانب اعتماد بعض التجار على آلية «التسعير المتوسط» بين السيارات المستوردة بأسعار صرف مختلفة.
ونصح المستهلكين بعدم التسرع في الشراء بأسعار مبالغ فيها، مؤكدًا أن زيادة الطلب ونقص بعض الطرازات دفع بعض التجار إلى رفع الأسعار، وأن عزوف المشترين عن هذه الأسعار سيساهم في عودتها للانخفاض تدريجيًا.