15
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، حلقة نقاشية متخصصة حول برنامج القيادة للمستقبل (Future Leadership Programme – FLP)، الذي أُطلق بالتعاون بين معهد الخدمات المالية ومعهد Global Growth Institute في لندن، بهدف إعداد قيادات قادرة على مواكبة تطورات القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد عزام أن هذه الفعاليات تأتي في إطار سعي الهيئة لمواكبة التحول المتسارع الذي يشهده القطاع، مشددًا على أهمية تنمية رأس المال البشري كأحد الركائز الأساسية لتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح أن الحلقة تمثل جزءًا من جهود الهيئة المستمرة لبناء كوادر قيادية متميزة، وتعزيز كفاءة الإدارة داخل المؤسسات، بما يدعم استدامة النمو وفق أفضل الممارسات الدولية.
وشهدت الحلقة حضور الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إلى جانب وين كلارك، الشريك المؤسس لمعهد Global Growth Institute، ومارك فيج، الشريك بالمعهد، فضلًا عن نخبة من قيادات الهيئة وخبراء القطاع.
واستعرضت المناقشات الرؤية المشتركة لتطوير منظومة القيادة في القطاع، مع التركيز على تمكين القيادات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارات من امتلاك الأدوات والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية فعالة، بما يعزز تنافسية المؤسسات ويدعم قدرتها على التوسع.
كما سلطت الضوء على الدور المحوري لمجالس الإدارات في قيادة التحول المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة، بما يحقق التوازن بين النمو والاستقرار ويعزز ثقة المستثمرين.
وأكد المشاركون أهمية نقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والإدارة، خاصة في ظل التعاون مع مؤسسات دولية، بما يدعم جاهزية القطاع لمواكبة التطورات العالمية وتعظيم مساهمته في تمويل الاقتصاد.
من جانبه، أوضح وين كلارك أن البرنامج لا يقتصر على تطوير المهارات القيادية، بل يستهدف بناء عقلية قادرة على التكيف مع المتغيرات وصناعة قرارات رشيدة في بيئة عمل سريعة التغير، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى هذه الشبكة العالمية يتيح للكوادر المصرية فرصًا للتفاعل مع أفضل الخبرات الدولية.
بدوره، أكد طارق سيف أن معهد الخدمات المالية يواصل تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لإعداد قيادات مستقبلية قادرة على إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسات، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل منصة متكاملة لتبادل الخبرات وبناء القدرات، خاصة في قطاع التأمين باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن إطار التعاون يشمل تنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة في مجالات متعددة، منها الاكتتاب، التعويضات، إعادة التأمين، الاستثمار، المراجعة الداخلية، الشؤون المالية، إدارة المخاطر، الالتزام، مكافحة غسل الأموال، والخبرة الاكتوارية.
كما أشار إلى إدراج مركز المديرين المصري ضمن منظومة التدريب، بما يتيح الاستفادة من برامج مهنية معتمدة، مثل شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد، وشهادة الرئيس التنفيذي المؤهل، إلى جانب برامج الحوكمة والمخاطر والالتزام وإعداد أمناء سر مجالس الإدارات ومديري المخاطر والمراجعين الداخليين.