15
نظم المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض آليات تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026، بشأن التزام الشركات المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات من خلال سوق الكربون الطوعي المنظم.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية المستدامة، ودعم دورها في التحول العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أن الهيئة تعمل على توعية الشركات والمستثمرين بالتطورات المرتبطة بسوق الكربون الطوعي، مشيرًا إلى أن الورشة استهدفت الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه، باعتبارها المخاطبة بقرار الإفصاح عن الانبعاثات وتعويضها بشراء شهادات خفض الانبعاثات.
وعُقدت الورشة على دورتين لاستيعاب الإقبال الكبير، وافتتحها الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الذي أكد أن القرار يمثل نقلة نوعية في الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، بالانتقال من مرحلة الإفصاح إلى القياس الفعلي والتعويض الإلزامي، بما يعزز تنافسية الشركات وجاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاستدامة.
وخلال الجلسة الفنية، قدمت نورهان أشرف، أخصائية التنمية المستدامة بالمركز، شرحًا تفصيليًا للقرار، موضحة أن الشركات الملزمة يجب أن تعد تقارير سنوية عن البصمة الكربونية تشمل النطاقين الأول والثاني (Scope 1 & 2)، مع التحقق من البيانات عبر جهات مصادقة معتمدة لدى الهيئة، على أن يُقدم التقرير الأول بحد أقصى 30 يونيو 2026، ثم بشكل دوري بنهاية كل عام مالي.
كما أوضحت أن القرار يُلزم الشركات بتعويض 20% من إجمالي انبعاثاتها السنوية المثبتة، عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) من سوق الكربون الطوعي خلال 90 يومًا من تقديم التقرير للهيئة.
واستعرض عمر النمر، خبير أسواق الكربون بالمركز، قاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات (Climate Project Registry)، موضحًا أبرز المشروعات المسجلة وخصائصها الفنية.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة أجاب خلالها المختصون عن استفسارات الشركات حول آليات القياس وخطوات شراء شهادات خفض الانبعاثات من السوق الطوعي.