عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، لمناقشة الموضوعات الرئيسية المُقرر عرضها على الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسؤولي الوزارات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أنه يُولي أهمية كبيرة لملف ريادة الأعمال، نظرًا لما يمثله من دور محوري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل لمئات الشباب.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الوزراء السابقين الذين عملوا على هذا الملف حققوا إنجازات مهمة، مشيرًا إلى أنه سيتم البناء على ما تم إنجازه ومواصلة تطوير قطاع ريادة الأعمال، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية تسعة وزراء.
وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستكون مسئولة عن متابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه في هذا الملف، وذلك تحت إشرافه، على أن يُعرض ما يتم التوصل إليه داخل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال مباشرة على مجلس الوزراء لإقراره.
وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقرار رئيس مجلس الوزراء بتولي الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، رئاسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرعاية المباشرة من قِبل رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لهذا الملف تمنحه دفعة قوية، وتسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ودفع وتيرة العمل في هذا القطاع المهم.
وأوضح الوزير أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية عقب إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”، وذلك بهدف الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى تنفيذ برنامج متكامل، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق من جهود سابقة بذلتها مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، ومن بينها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
وشدد الدكتور أحمد رستم على أهمية تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال، بما يضمن اتساق السياسات والبرامج والمبادرات.
وأوضح أن ذلك يهدف إلى التوافق على إطار تنفيذي ومؤسسي موحد يضمن تشجيع وتحفيز رواد الأعمال، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإدماج رواد الأعمال والمستثمرين في عملية صنع القرار.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية إعداد برنامج تنفيذي متكامل لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، ورفع معدلات نمو الشركات الناشئة وتنمية قدراتها، إلى جانب تحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية ودعم التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه المستهدفات تأتي متسقة تمامًا مع أهداف وتوجهات “رؤية مصر 2030”.