وافقـت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وجاءت موافقة اللجنة وفقًا للصيغة التي انتهى إليها مجلس الشيوخ المصري، حيث اقتصر التعديل على المادة (111) فقط، بعد حذف مادتين من مشروع القانون الأصلي، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.
رفع القسط السنوي للخزانة العامة
يتضمن التعديل زيادة القسط السنوي الذي تلتزم به الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تُقدر بنحو 11 مليار جنيه.
كما ينص على إعادة تنظيم آلية زيادة هذا القسط، بحيث يبدأ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، على أن يرتفع تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا ليصل إلى 7% بحلول يوليو 2029.
ويتضمن التعديل كذلك إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، دعمًا للتدفقات المالية الموجهة إلى الهيئة.
التزام طويل الأجل وتسوية للتشابكات المالية
ووفقًا لنص المادة المعدلة، تلتزم الخزانة العامة بسداد هذا القسط لمدة 50 عامًا، اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك في إطار خطة تستهدف تسوية التشابكات المالية التاريخية بين الدولة ونظام التأمينات.
ويشمل ذلك تغطية عدد من الالتزامات، من بينها المعاشات المستحقة قبل تطبيق القانون، والمديونيات المتراكمة على الخزانة العامة، فضلًا عن معالجة العجز الاكتواري، وإدراج بنود مالية جديدة مثل سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، ومديونيات مستحقة على بعض الجهات الحكومية.
تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المعاشات، إلى جانب الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
ومن المقرر أن يتم إعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لإصداره والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.