تشهد منظومة العدادات الكودية في مصر جدلًا متصاعدًا بين المواطنين والجهات المعنية، في ظل تزايد الشكاوى من ارتفاع التكاليف وتعقيد الإجراءات، رغم كونها أحد الحلول التي تبنتها وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة في المباني المخالفة والعشوائية ، وبينما تؤكد الدولة أنها خطوة لضبط الفقد التجاري وضمان تحصيل مستحقات الشركات، يرى خبراء أن المنظومة تواجه تحديات حقيقية تتعلق بالرسوم والمقايسات وآليات التطبيق، ما جعلها تتحول من حل تنظيمي إلى عبء مالي وإداري على شريحة واسعة من المواطنين.
أوضح الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، للبوابة نيوز ، أن ملف العدادات الكودية في مصر بات يواجه تحديات متصاعدة خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الإجراءات أو التكاليف، مما دفع العديد من المواطنين إلى التقدم بشكاوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
من أزمة تخفيف الأحمال إلى طفرة الإنتاج الكهربائي
وأشار الشناوي إلى أنه في عام 2014 بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية نحو 22 ألف ميجاوات، بينما كانت احتياجات المشتركين تصل إلى 29 ألف ميجاوات، وهو ما تسبب آنذاك في انقطاعات كهرباء وصلت إلى 4 أو 5 ساعات يوميًا.
وأضاف أنه خلال السنوات الماضية، نجحت وزارة الكهرباء في تنفيذ جهود كبيرة لتطوير الشبكة، حتى ارتفع حجم الإنتاج إلى نحو 65 ألف ميجاوات، في حين بلغ أقصى استهلاك خلال أغسطس 2025 حوالي 39 ألف ميجاوات.
تخفيف الأحمال وسرقة التيار.. أبرز التحديات
ولفت إلى أنه خلال يوليو 2023 لجأت وزارة الكهرباء إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال، والتي كانت تتضمن انقطاع الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين كحد أقصى، مشيرًا إلى أن من أبرز أسباب ذلك ارتفاع نسب الفقد التجاري الناتج عن سرقة التيار الكهربائي، والذي وصل إلى 35% من إجمالي الطاقة المباعة، وهو ما أثر سلبًا على قدرة الشركات على الصيانة وتجديد المهمات بالشبكة.
التوسع في العدادات مسبوقة الدفع لمواجهة الفقد التجاري
وأوضح الشناوي أن الوزارة اتجهت إلى إجراءات عاجلة للحد من الفقد التجاري، كان أبرزها استبدال العدادات التقليدية (الميكانيكية ذات القرص)، نظرًا لسهولة التلاعب بها أو صعوبة قراءتها في حال إغلاق الوحدات السكنية، وهو ما أدى إلى وجود نحو 4.5 مليون عداد على مستوى الجمهورية بحاجة للتحديث.
وأشار إلى أن وزير الكهرباء أصدر توجيهات بتسريع تركيب العدادات مسبوقة الدفع،
لما لها من مميزات تشمل:
رفع نسب التحصيل لشركات التوزيع
تقليل الخسائر المالية
كشف محاولات سرقة التيار
حصول الشركة على مستحقاتها مقدمًا
تمكين المستهلك من متابعة الاستهلاك عبر شاشة العداد
وجود لمبة إنذار عند قرب نفاد الرصيد
سهولة الشحن عبر شركات التوزيع أو وسائل الدفع الإلكتروني.
العدادات الكودية.. حل مؤقت للوحدات المخالفة
كما أوضح أنه تم السماح عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بتركيب العدادات مسبوقة الدفع في الأبراج والمباني المخالفة، تحت مسمى “العدادات الكودية”، والتي يتم ربطها برقم الشقة بدلًا من اسم المستهلك، مع التأكيد على أنها لا تُعد سندًا للملكية.
وأكد أن هذه العدادات تُعد حلًا مؤقتًا لحين توفيق الأوضاع وفق قانون التصالح، وتحويلها لاحقًا إلى عدادات قانونية باسم المالك، كما أنها توفر وسيلة قانونية للحصول على الكهرباء في المباني غير المرخصة أو العشوائية أو المقامة على أراضٍ زراعية دون تراخيص.
وأضاف أنها تحمي المواطن من نظام “الممارسة” الذي يعتمد على تقدير جزافي للاستهلاك، من خلال نظام الدفع المسبق عبر كارت الشحن.
شكاوى متزايدة من ارتفاع التكاليف والإجراءات
وفي المقابل، أشار الشناوي إلى أن تركيب العدادات الكودية أصبح خلال الفترة الأخيرة يواجه العديد من المشكلات الروتينية، ما دفع عددًا كبيرًا من المواطنين لتقديم شكاوى رسمية.
ومن أبرز هذه المشكلات:
ارتفاع سعر تركيب العداد الكودي في 2026 ليصل إلى 1274 جنيهًا للعداد الأحادي والثلاثي
إضافة رسوم تركيب بنحو 285 جنيهًا
زيادة محاضر سرقات التيار الناتجة عن الحملات التفتيشية، مما يضع المواطن أمام التزامات مالية قد تصل إلى آلاف الجنيهات تُسدد دفعة واحدة قبل التركيب
تأخر إجراءات التركيب لعدة أشهر أحيانًا، ما يدفع بعض المواطنين لمغادرة وحداتهم السكنية لحين الانتهاء.
مقايسات غير موحدة وأعباء مالية ضخمة
وأوضح أن المشكلة الأكثر تعقيدًا تتمثل في عدم وجود معايير أو أسعار موحدة لمقايسات تركيب العدادات الكودية، حيث تختلف من نشاط تجاري إلى سكني، ومن مدينة إلى قرية، كما يتم احتسابها وفق مساحة الوحدة السكنية.
وأشار إلى أن بعض المقايسات وصلت إلى نحو 70 ألف جنيه، وهو ما اعتبره عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين.
واختتم خبير الطاقة بالإشارة إلى أن وزارة الكهرباء قررت اعتبارًا من أبريل 2026 رفع الدعم عن العدادات الكودية، وإلغاء نظام الشرائح، ليتم محاسبة المستخدمين بسعر التكلفة الفعلية الموحد للكيلووات ساعة، والذي يبلغ 0.742 جنيه.
وأوضح أن هذا السعر سيظل مطبقًا حتى إتمام التصالح في المباني المخالفة، وتقديم المستندات المطلوبة لشركات الكهرباء تمهيدًا لتحويل العداد من كودي إلى عداد باسم المشترك.