في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ(28) من مبادرة “كلنا واحد”، لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، في خطوة تعكس التزام الدولة برفع الأعباء عن المواطنين.
تخفيف الأعباء المعيشية
وأكدت وزارة الداخلية أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، حيث يتم طرح السلع بخصومات تصل إلى 40% على السلع الغذائية ومنتجات الشركات التجارية والصناعية، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من الأول من مايو 2026، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات المنتشرة في مختلف المحافظات.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المواطنين يمكنهم التعرف على أماكن تواجد المنافذ المشاركة في المبادرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث تم توزيعها جغرافيًا بما يضمن وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وفي إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الداخلية عن التوسع في أعداد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، لتشمل 3093 سلسلة تجارية، و109 محال جزارة ولحوم، و107 قوافل متحركة، و168 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، ليصل إجمالي عدد الفروع والمنافذ إلى 3477 منفذًا على مستوى الجمهورية.
كما أشارت وزارة الداخلية إلى استمرار توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة “أمان”، والتي تجوب الميادين والشوارع الرئيسية، لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية دون عناء، وبأسعار مناسبة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار دورها المجتمعي إلى جانب دورها الأمني، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن في الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة أي ممارسات احتكارية، بما يضمن توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
وتواصل وزارة الداخلية من خلال مبادرة “كلنا واحد” تقديم نموذج متكامل للتكافل المجتمعي، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، بما يعكس حرص الدولة على دعم المواطن المصري في مختلف الظروف، خاصة مع قرب المناسبات والأعياد.
وتجسد مبادرة “كلنا واحد” رؤية الدولة المصرية في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، حيث لا تقتصر على توفير السلع بأسعار مخفضة فحسب، بل تمتد لتشمل ترسيخ مفهوم التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي. كما تعكس هذه المبادرة حرص وزارة الداخلية على القيام بدورها الإنساني والاجتماعي إلى جانب دورها الأمني، في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المعيشية، ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وقدرتها على تلبية احتياجاته في مختلف الأوقات.
