نجحت وزارة الداخلية في توضيح حقيقة منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية، تضمن تهكم صاحب الحساب على إحدى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الدولة عبر بوابة مصر الرقمية، مدعيًا عدم تمكنه من الحصول على خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية، بما يشير إلى عدم جدوى تقديم تلك الخدمة إلكترونيًا.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الداخلية أنه بالفحص الدقيق للواقعة، تبين أن القائم على النشر متواجد خارج البلاد حاليًا، وأنه سبق وتقدم بطلب لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية بتاريخ 23 أبريل 2026، إلا أنه تعذر إتمام الطلب، نظرًا لعدم استيفائه أحد الشروط الأساسية للحصول على الخدمة.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت الداخلية أن سبب تعذر تنفيذ الخدمة لا يرجع إلى وجود خلل في منظومة بوابة مصر الرقمية، وإنما لعدم التزام مقدم الطلب بالشروط المعلنة، حيث تشترط الداخلية تواجد طالب الخدمة داخل البلاد عند التقدم بطلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية عبر المنصة الإلكترونية، وهو شرط مُعلن بوضوح ضمن ضوابط الاستخدام.
وشددت الداخلية على أن جميع الخدمات المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية تخضع لضوابط دقيقة تهدف إلى ضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات، بما يحافظ على سرية المعلومات وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.
الخدمات الرقمية تعمل بكفاءة
وأكدت الداخلية أن ما تم تداوله من مزاعم بشأن عدم جدوى الخدمات الإلكترونية عارٍ تمامًا من الصحة، وأن المنظومة الرقمية تعمل بكفاءة عالية، حيث توفر الداخلية العديد من الخدمات للمواطنين بشكل ميسر، بما يختصر الوقت والجهد ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
كما دعت الداخلية المواطنين إلى ضرورة الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بكل خدمة قبل التقديم عليها، لتجنب أي معوقات قد تحول دون إتمامها، مشيرة إلى أن الالتزام بالضوابط هو الضامن الأساسي للحصول على الخدمة بنجاح.
العقوبات القانونية
وينص قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة أو بيانات مغلوطة من شأنها تكدير السلم العام أو الإضرار بالمصلحة العامة، حيث قد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، وذلك بحسب جسامة الفعل وتأثيره.
كما أن تعمد تشويه الخدمات الحكومية دون سند صحيح قد يندرج ضمن جرائم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تخضع أيضًا لعقوبات قانونية، خاصة في حال ثبوت سوء النية أو تعمد التضليل.
وتؤكد هذه الواقعة مجددًا أهمية تحري الدقة قبل نشر أي محتوى، في ظل استمرار الداخلية في متابعة ورصد ما يتم تداوله، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات، بما يضمن الحفاظ على استقرار المجتمع وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.