نجحت وزارة الداخلية في توضيح حقيقة منشور مدعوم بصورة تم تداوله بشأن تغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من مسكنها بمحافظة بورسعيد، وما أثير حول اختفائها في ظروف غامضة.
وأكدت الداخلية أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة الجنوب أول بلاغًا من أحد المواطنين (عامل – مقيم بدائرة القسم) يفيد بغياب نجلته، 20 عامًا، عقب خروجها من منزل الأسرة، وذلك على خلفية وجود خلافات عائلية بينهم.
تفاصيل الواقعة وعودة الفتاة إلى منزل أسرتها
وأوضحت الداخلية أنه عقب تكثيف جهود الفحص والتحري، حضر المُبلغ إلى ديوان القسم وبرفقته نجلته، حيث أكد عودتها إلى المنزل دون تعرضها لأي أذى أو مكروه.
وبسؤال الفتاة، أفادت بأنها غادرت منزل أسرتها بإرادتها نتيجة الخلافات العائلية، وقامت بالإقامة لدى إحدى صديقاتها بمحافظة القاهرة خلال فترة تغيبها، قبل أن تعود مجددًا إلى أسرتها.
وشددت الداخلية على أن الواقعة لا تتضمن أي شبهة جنائية، وأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء الفتاة في ظروف غامضة غير صحيح، مؤكدة أن الفتاة كانت في مكان آمن طوال فترة غيابها.
الداخلية تؤكد سرعة الاستجابة لبلاغات التغيب
وأكدت الداخلية أن أجهزة الأمن تتعامل بمنتهى الجدية مع كافة بلاغات التغيب، حيث يتم تكثيف الجهود للبحث والتحري لضمان سلامة المواطنين، خاصة في الحالات التي يتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعت الداخلية المواطنين إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات غير مؤكدة، لما قد تسببه من قلق غير مبرر لدى الأسر أو إثارة البلبلة في المجتمع.
العقوبات القانونية المرتبطة بنشر الشائعات
في هذا السياق، أوضحت الداخلية أن نشر أخبار غير دقيقة أو تضخيم وقائع دون التأكد من صحتها قد يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، خاصة إذا ترتب على ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الذعر بين المواطنين.
وينص قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا كاذبة أو بيانات مغلوطة بالحبس أو الغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لمدى تأثير تلك الأخبار على المجتمع.
وتؤكد الداخلية استمرارها في متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع أي وقائع يتم نشرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار.