بحث كل من رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، سبل تعزيز التعاون المشترك لدفع جهود التحول الرقمي، إلى جانب ترتيبات الاتفاقيات المزمع توقيعها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية خلال الفترة المقبلة.
اتفاقيات تتجاوز التكنولوجيا إلى بناء القدرات
وخلال الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الاتصالات، أكد رأفت هندي أن الاتفاقيات المرتقبة لن تقتصر على توفير حلول تقنية، بل ستمتد لتشمل برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية للشباب، ونقل المعرفة في مجالات حيوية مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير الخدمات التكنولوجية، مع دعم جهود الدولة في توطين التكنولوجيا وتعزيز السيادة الرقمية.
التخطيط المبني على البيانات في صدارة الأولويات
من جانبه، أوضح أحمد رستم أن وزارة التخطيط تضع التحول الرقمي ضمن أولوياتها في الخطط الاستثمارية، مشددًا على أهمية التكامل مع وزارة الاتصالات لصياغة رؤية تعتمد على البيانات الدقيقة كركيزة أساسية في إعداد السياسات الاقتصادية.
وأضاف أن توظيف أدوات التخطيط الحديثة يعزز كفاءة توزيع الموارد، ويدعم اتخاذ القرار بناءً على مؤشرات واقعية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.
دعم مالي لتعزيز الخدمات الرقمية
بدوره، أكد ياسر صبحي أن وزارة المالية تواصل دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.
وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام في المشروعات الرقمية.
تكامل حكومي لدعم الاقتصاد الرقمي
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجه حكومي أوسع لتعزيز التكامل بين الوزارات المعنية بالتحول الرقمي، حيث تلعب وزارة الاتصالات دورًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية التكنولوجية، بينما تسهم وزارتا التخطيط والمالية في دعم التمويل والتخطيط الاستراتيجي للمشروعات.
ويعكس هذا التنسيق توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، يعتمد على تطوير الكوادر البشرية، وتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية.
ولم يعد التحول الرقمي في مصر مشروع وزارة واحدة، بل أصبح مشروع دولة متكامل. ومع دخول وزارات التخطيط والمالية على خط التنفيذ بشكل مباشر، يتحول الملف من “تطوير خدمات” إلى إعادة هيكلة اقتصادية رقمية كاملة.