كشف المهندس أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، أن الأزمات الدولية خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أثبتت أن الاعتماد المفرط على الوقود التقليدي يجعل الاقتصادات عرضة لتقلبات الأسعار وسلاسل الإمداد.
وشدد كمال، في تصريح خاص لـ” مصر24 نيوز”، على أن أغلب دول العالم أصبحت تتجه حاليًا وتسعى جاهدة إلى تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أنه على غرار هذا الأمر وفي هذا السياق، فإن مصر قد وضعت هدفًا استراتيجيًا لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2030.
الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة من أهم السياسات لتحقيق التنمية المستدامة
وكشف أنه أعلن مسبقًا في إحدى ورش العمل أن الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة لموارد الطاقة يعد من أهم السياسات التي تتخذها الدولة حاليًا لتحقيق استدامة الإمداد بالطاقة بتكلفة مناسبة للمستثمرين لمواجهة الزيادة في الأسعار على المستوى المحلي والعالمي ومواجهة تأثير زيادة استهلاكها على التغيرات المناخية، ودعمًا لهذه السياسات يتم حاليًا من خلال مبادرة توفير الطاقة لإعداد دراسات جدوى تفصيلية لفرص التحسين والجدوى الاقتصادية للتطبيق وحساب الخفض المتوقع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة تنفيذ هذه التكنولوجيات حيث تم اختيار 50 مصنعًا في المرحلة الأولى من المبادرة من إجمالي 110 مصانع تم تدريبها لإعداد 175 مديراً للطاقة معتمدين بالتعاون مع خبير دولي وخبراء محليين لزيادة عدد الكوادر الفنية والخبراء المتخصصين في إدارة الطاقة والتوافق مع قانون الكهرباء المصري ولائحته التنفيذية.
دم قرض أخضر دوار بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه
لافتًا إلى أن المكتب يقدم قرضًا أخضر دوارًا بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة داخل المنشآت الصناعية.