كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعت فيه سيدة قيام فرد شرطة باقتحام منزلها والتعدي على أسرتها بمنطقة الجيزة. وبالفحص، تبين أن الواقعة جاءت في إطار قانوني تمامًا أثناء تنفيذ حكم طرد صادر من السلطات القضائية، وأن الادعاءات المنشورة تخالف حقيقة الواقعة التي شهدت مقاومة عنيفة من قاطني العقار.
تفاصيل فحص “فيديو ادعاءات الجيزة”
بدأت القصة حينما رصدت المتابعة الأمنية مقطع الفيديو المشار إليه، وبإجراء التحريات تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 30 أبريل الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. حيث تبلغ للقسم من فرد الشرطة الظاهر بالمقطع بأنه كان بصدد تأمين محضر تنفيذ من المحكمة المختصة بهدف تنفيذ حكم طرد من شقتين سكنيتين، وذلك لصالح أحد المواطنين ضد شقيقتين، بناءً على أحكام قضائية نهائية.
كواليس المقاومة أثناء تنفيذ حكم طرد
وأوضحت التحقيقات أنه حال الشروع في إجراءات تنفيذ حكم طرد للشقتين، تبين أن إحدى الشقق مغلقة تمامًا مع عدم استجابة من بالداخل. وبمراجعة قاضي التنفيذ، وجه سيادته بضرورة الاستمرار في الإجراءات القانونية وكسر باب الشقة لاستكمال تنفيذ حكم طرد وتسليم العين لصاحبها.
وعقب كسر الباب، فوجئت القوات بتواجد الصادر ضدها الحكم بالداخل، والتي قامت بالاشتراك مع (والدها، ووالدتها، وشقيقتها، وصديقة لها) بالتعدي على فرد الشرطة ومحضر التنفيذ بالسب والقذف والضرب، مما أسفر عن إصابة فرد الشرطة بجرح قطعي في الوجه، في محاولة يائسة منهم لتعطيل تنفيذ حكم طرد المقرر قانونًا.
ملاحقة قانونية واستكمال الإجراءات
لم تتوقف الواقعة عند حد الاعتداء البدني، بل قامت إحدى المتهمات بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ببيانات مجتزأة ومضللة، للادعاء بوقوع تجاوزات أمنية على غير الحقيقة، وذلك بقصد استثارة الرأي العام ضد إجراءات تنفيذ حكم طرد التي كانت تتم وفق صحيح القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة التعدي، وتم بنجاح استكمال تنفيذ حكم طرد للشقتين المشار إليهما وإخلائهما تمامًا وتسليمهما للمدعي.
تحقيقات النيابة العامة
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيقات مع المتهمين بتهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، وإعاقة تنفيذ حكم طرد قضائي، ونشر أخبار كاذبة. وتشدد الجهات الأمنية على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون وردع أي محاولات لتضليل الرأي العام أو مقاومة السلطات أثناء أداء مهامها الرسمية.
Capture