نجحت الداخلية في توضيح حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخصين بممارسة مهنة “منادي سيارات” بدون ترخيص، وطلبهما مبالغ مالية منه نظير السماح بتوقف سيارته بمحافظة القاهرة، في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الداخلية أنه بالفحص والتحري أمكن تحديد وضبط الشخصين المشار إليهما، وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين
وأوضحت الداخلية أنه بمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقرا بقيامهما بممارسة مهنة منادي سيارات “سايس” بدون ترخيص، وذلك أمام مقر جامعة حلوان، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من المواطنين.
وأضافت الداخلية أن المتهمين كانا يفرضان مبالغ مالية على قائدي السيارات مقابل السماح لهم بالوقوف، دون أي سند قانوني، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون.
الداخلية: لا تهاون مع السايس المخالف وفرض الإتاوات
وشددت الداخلية على استمرار حملاتها لضبط مناديي السيارات المخالفين، خاصة غير الحاصلين على تراخيص رسمية، لما يمثلونه من عبء على المواطنين، وارتكابهم ممارسات غير قانونية تصل إلى حد فرض الإتاوات.
وأكدت الداخلية أن الدولة وضعت إطارًا قانونيًا لتنظيم مهنة “السايس”، بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع الاستغلال، مشيرة إلى أن أي مخالفة لتلك الضوابط يتم التعامل معها بحسم.
العقوبات القانونية المتوقعة
وأوضحت الداخلية أن ممارسة مهنة منادي سيارات بدون ترخيص يُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون بالغرامة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حال تكرار المخالفة أو اقترانها بوقائع فرض إتاوات أو التعدي على المواطنين.
وتشمل العقوبات مصادرة الأدوات المستخدمة في النشاط غير المشروع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع مثل هذه الممارسات.
وتؤكد الداخلية استمرارها في فرض سيادة القانون والتصدي لكافة أشكال الاستغلال، بما يضمن حماية المواطنين وتنظيم الشارع المصري.
خطوط الإبلاغ عن السايس غير المرخص
و تهيب الداخلية بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات لفرض إتاوات أو ممارسة مهنة “منادي سيارات” بدون ترخيص، من خلال الاتصال بـ رقم النجدة 122، أو التوجه لأقرب قسم شرطة، أو التواصل عبر الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد الداخلية أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وسري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يساهم في ضبط الشارع وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية