قال الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس بصورة مباشرة وسلبية على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل حاجة الدولة إلى استكمال جزء من احتياجاتها البترولية من الخارج، وهو ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد وخروج عملات صعبة إضافية من البلاد لسداد تكلفة الزيادة في أسعار البترول المستورد.
وأوضح حسين في تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز”، أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود لا يتوقف عند زيادة تكلفة الاستيراد فقط، بل يمتد إلى الداخل من خلال ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء ومشتقات البترول، وهو ما ينعكس بدوره على تكاليف النقل للأفراد والسلع، ثم ينتقل تدريجيًا إلى أسعار معظم السلع والخدمات، بما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع مؤشر التضخم داخل مصر.
وأضاف أن تقلبات أسعار البترول عالميًا، خصوصًا في فترات الأزمات الإقليمية والدولية، تمثل ضغطًا مركبًا على الاقتصاد المصري، لأن الدولة تتحمل في البداية زيادة تكلفة استيراد الوقود، ثم تظهر هذه الزيادة في أسعار الوقود محليًا، وبعدها ترتفع تكلفة الإنتاج والنقل والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى موجة أوسع من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم بشكل يصعب تجنبه.
إجراءات تخفيف الآثار السلبية لزيادة أسعار الوقود
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صناع السياسات الاقتصادية في مصر يتجهون عادة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، وفي مقدمتها تشديد السياسة النقدية من خلال البنك المركزي، وذلك عبر رفع أسعار الفائدة عند الحاجة، بما يشجع على الاستثمار في شهادات البنوك ويساعد على سحب جزء من السيولة من الأسواق، بهدف الحد من الضغوط التضخمية والسيطرة على الأسعار التي ارتفعت نتيجة زيادة تكلفة الوقود.
وأكد الدكتور ياسر حسين أن السياسة المالية تلعب دورًا مهمًا في مواجهة هذه التداعيات، من خلال اتخاذ إجراءات تقلل عجز الموازنة، وعلى رأسها خفض الدعم العيني على الوقود والكهرباء، بما يحقق وفرًا ماليًا يمكن توجيهه لتغطية جانب من الزيادة في تكلفة استيراد الوقود. ولفت إلى أن هذا التوجه يتماشى كذلك مع مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يستهدف إعادة هيكلة بنود الإنفاق العام وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة
وشدد على أهمية الإسراع في التحول نحو نظم الطاقة المستدامة والنظيفة، معتبرًا أن ارتفاع أسعار المحروقات يجعل الاعتماد على حلول الطاقة البديلة والموفرة ضرورة اقتصادية، وليس مجرد خيار بيئي. وأوضح أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الطبيعي يمكن أن يساهم في خفض تكاليف التشغيل وتقليل الضغط على فاتورة استيراد الوقود، إلى جانب دعم أمن الطاقة على المدى الطويل.
وأضاف أن حماية الفئات الأكثر تضررًا يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي سياسة اقتصادية مرتبطة بارتفاع أسعار الوقود، موضحًا أن الحكومة مطالبة بزيادة مخصصات الدعم المباشر والدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة»، لتخفيف آثار ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين الأكثر احتياجًا، والذين يتأثرون بصورة مباشرة بارتفاع أسعار النقل والسلع والخدمات.
وأشار الدكتور ياسر حسين إلى أن استمرار مرونة سعر الصرف يعد من الأدوات المهمة لتجنب ظهور سوق سوداء للعملة أو اتجاه الأفراد إلى الدولرة أو اكتناز الدولار، موضحًا أن وجود سعر صرف مرن يساعد على ضمان تدفقات دولارية أكثر استدامة، تستطيع الدولة من خلالها مواجهة الارتفاعات في تكلفة استيراد الاحتياجات البترولية.
وقال الخبير الاقتصادي إن تقلبات أسعار البترول في ظل الأزمات العالمية والإقليمية تفرض على مصر ضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات تعزز رصيدها الاستراتيجي من الطاقة، وفي مقدمتها زيادة التعاون مع ليبيا الشقيقة في مجالات اكتشاف واستخراج وتكرير وتوزيع البترول، بما يفتح مجالًا لتأمين جزء أكبر من احتياجات الطاقة عبر شراكات إقليمية أكثر استقرارًا.
كما دعا إلى زيادة دور القطاع الخاص في ملف الطاقة، سواء من خلال المشاركة في تقديم وبيع سلعة الوقود أو الكهرباء للمواطنين، بما يساهم في رفع كفاءة السوق وتحسين جودة الخدمة وتخفيف الأعباء الاستثمارية عن الدولة.
واختتم الدكتور ياسر حسين تصريحاته بالتأكيد على أن الوقت قد حان لتبسيط إجراءات السماح للمواطنين والمصانع بإنتاج الطاقة الشمسية، سواء في المنازل أو المنشآت الصناعية، دون تعقيدات إدارية أو تنظيمية تعطل التوسع في هذا المجال.
وأكد أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها تعزيز أمن مصر الاستراتيجي في ملف الطاقة، وتقليل تأثر الاقتصاد المحلي بصدمات أسعار البترول العالمية، ودعم قدرة الدولة على مواجهة موجات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود.