كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها وعلى أسرتها بالسب، إلى جانب تهديدها بإلحاق الأذى بهم بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لفحص ما يتم تداوله من وقائع، حيث تواصل الداخلية تكشف تفاصيل الحوادث بدقة وشفافية.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أنه في إطار فحص المقطع المشار إليه، تبين أنه بتاريخ 29 أبريل الماضي، نشبت مشاجرة بين طرف أول يضم زوج الشاكية “سائق”، وطرف ثان يضم نجلي شقيقته “مالك مغسلة وسائق”، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك على خلفية خلافات تتعلق بالميراث بين الطرفين.
وأضاف البيان أن المشاجرة تطورت إلى تبادل للسب والضرب بين الطرفين، حيث قام الطرف الثاني بإحداث إصابة بالطرف الأول عبارة عن جرح بالرأس، باستخدام عصا خشبية، في ظل تصاعد الخلافات العائلية بينهما، وهو ما يعكس طبيعة النزاعات الأسرية التي تتدخل فيها الأجهزة الأمنية لضبطها واحتوائها، في إطار ما تؤكده الوزارة عبر سياسة الداخلية تكشف للوقائع المتداولة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم ضبط طرفي المشاجرة، كما تم العثور بحوزة الطرف الثاني على العصا الخشبية المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات الميراث، مع تبادل الاتهامات فيما بينهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، وذلك في إطار تطبيق القانون على جميع أطراف النزاع دون تمييز، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، ويؤكد استمرار الداخلية تكشف لكافة الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الجهود الأمنية للتعامل مع النزاعات الأسرية التي تتطور إلى مشاجرات، حيث تحرص الأجهزة الأمنية على سرعة الانتقال والفحص والضبط، ومنع تفاقم الخلافات، بما يحفظ الأمن العام ويمنع امتداد العنف، وهو ما يعكس نهج الوزارة في سياسة الداخلية تكشف الحقيقة للرأي العام.
العقوبات القانونية المتوقعة
وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية، فإن جرائم التعدي بالضرب وإحداث إصابات باستخدام أدوات صلبة مثل العصا الخشبية تعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، وقد تصل العقوبة إلى الحبس، مع تشديدها في حال وجود إصابات أو استخدام أدوات تسبب أذى جسيم. كما أن التهديد بإلحاق الأذى بالغير يعد جريمة مستقلة قد يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة.
وتؤكد هذه الإجراءات أن الدولة تتعامل بحزم مع كافة صور العنف الأسري أو المجتمعي، حيث تواصل الداخلية تكشف ملابسات الوقائع وتطبيق القانون على الجميع، بما يحقق الردع العام ويحفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمع.