استطاع قطاع السياحة المصري تجاوز العديد من الأزمات والصعاب عبر عقود طويلة، غير أن الأزمة الحالية التي خلفتها الحرب الأمريكية الإيرانية تسببت في تحديات جديدة وضخمة كانت هي محور الحديث مع إيهاب عبد العال أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، والخبير بملف السياحة الثقافية والفنادق العائمة، وكذا الحج والعمرة.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى حركة السياحة الثقافية إلى مصر حاليا وأنت أحد المستثمرين في هذا القطاع؟
الحركة جيدة رغم التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في المنطقة العربية، وقد شكّل افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة تحول مهمة في مسار السياحة في مصر، خاصة في قطاعي السياحة الثقافية والأثرية، حيث أعاد صياغة صورة المقصد السياحي المصري عالميًا بشكل أكثر حداثة وجاذبية، وهذا التطور لم يقتصر فقط على تعزيز مكانة مصر التقليدية في الأسواق الأوروبية، بل امتد لفتح آفاق جديدة في أسواق بعيدة مثل دول أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، التي بدأت تُظهر اهتمامًا متزايدًا بالحضارة المصرية، وبالطبع انعكس ذلك بشكل مباشر على ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الطلب على البرامج السياحية، ما يؤكد أن القطاع يعيش حالة من الانتعاش المدعومة بزخم دعائي وثقافي كبير.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي رغم هذا الانتعاش؟
رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع يواجه تحديات هيكلية معقدة، في مقدمتها تضارب القوانين وتعدد الجهات المنظمة للنشاط السياحي، حيث تتداخل اختصاصات أكثر من 11 جهة حكومية تعمل في إطار تشريعات قديمة تعود إلى عقود ماضية، وهذا التداخل يخلق بيئة إجرائية معقدة تؤدي إلى بطء اتخاذ القرار وزيادة الأعباء على المستثمرين والعاملين، كما يحد من القدرة على الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، وعلى الرغم من صدور قانون تنظيم السياحة رقم 8، الذي يكرس فكرة الشباك الواحد، إلا أنه لم يحسم بشكل كامل مسألة توحيد المرجعية التشريعية، كما أبقى على حالة التداخل قائمة.
هل تعرقل هذه التحديات جهود الدولة لجذب الاستثمار وخطط التوسع السياحي؟
تؤثر وبشكل مباشر على مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص للمشروعات الفندقية والسياحية، سواء الجديدة أو القائمة، فالمستثمر يواجه دورة طويلة ومعقدة من الموافقات بسبب تعدد الجهات الرقابية مثل وزارات الري والصحة والزراعة وجهات أخرى، وهو ما يعرقل تنفيذ خطط التوسع ويؤثر على تحقيق مستهدفات الدولة، وعلى رأسها الوصول إلى 30 مليون سائح وزيادة الطاقة الفندقية بنحو 500 ألف غرفة.. المشكلة الأساسية هنا لا ترتبط بنقص التمويل، بل بتعقيد الإجراءات، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى التردد أو إعادة النظر في قراراتهم.
ما الحلول المقترحة من جانبكم لحل الأزمة ودفع الاستثمارات السياحية؟
الحل يكمن في إجراء إصلاح تشريعي شامل يهدف إلى توحيد جهة الاختصاص وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة، بما يضمن تسريع إجراءات التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار، كما يجب تفعيل دور اللجنة الاستشارية العليا للقطاع السياحي، التي تجمع بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، لتكون منصة فعالة لتنسيق السياسات ومناقشة التحديات بشكل عملي، وإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من تجارب دول ناجحة مثل إسبانيا، التي حققت طفرة سياحية كبيرة بعد تبسيط تشريعاتها، وهو ما يؤكد أن وضوح القوانين وسهولة الإجراءات يمثلان عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المتاحة.
شكاوى عديدة تصدر عن الفنادق العائمة في مصر، ما هي أبرز المشكلات التي تواجه هذا القطاع؟
قطاع الفنادق العائمة يحتاج بشكل عاجل إلى إنشاء منظومة موحدة لاتخاذ القرار، وتحديد جهة واحدة مسؤولة عن إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة قبل وأثناء التشغيل، على أن تضم المنظومة الجديدة مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الإجراءات ومنع تضارب القرارات، وهنا نعود إلى تحدي غياب الاستقرار التشريعي، وتغيير القوانين أو وقفها بشكل مفاجئ، والذي يمثل عائقًا رئيسيًا أمام جذب الاستثمارات، وربما لا يدرك البعض خطورة الرسوم العشوائية المرتفعة التي تُفرض على الأنشطة السياحية، خاصة في الفنادق العائمة والمراسي، والتي وصلت في بعض الحالات إلى زيادات تتراوح بين 300 و400%، مثل رفع حق الانتفاع من 375 إلى 1400 جنيه للمتر دون تمهيد، ما يربك حسابات المستثمرين ويؤثر على دراسات الجدوى.
وكيف يمكن مساندة الفنادق العائمة وإزالة تلك العراقيل؟
يجب مبدئيا توحيد الرسوم ووضع آلية واضحة ومعلنة مسبقًا للزيادات المستقبلية، بحيث تكون تدريجية وبفترة إشعار لا تقل عن عامين إلى ثلاثة أعوام، كما يجب تطبيق مبدأ “لا رسوم بدون خدمة”، مع ضرورة إعادة تنظيم التعامل مع الأنشطة السياحية وفق طبيعتها، سواء الفنادق العائمة أو الثابتة، لضمان عدالة ووضوح المنظومة.
صف لنا مخاوف المستثمرين السياحيين من استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية؟
القطاع كان يشهد أداءً قويًا قبل الحرب، مع وصول نسب الإشغال إلى أكثر من 90% في بعض المدن السياحية، لكن النسبة تراجعت بنحو 20% إلى 25% بعد التأثيرات الجيوسياسية وارتفاع تكلفة الطيران، ورغم ذلك، استقرت نسب الإشغال حاليًا عند حوالي 75%، وهي نسبة جيدة نسبيًا في ظل الظروف الحالية، مع استمرار الحاجة لدعم الحركة الجوية للحفاظ على استقرار السوق السياحي.
كيف يمكن تقليل الخسائر واستعادة الحركة السياحية تدريجيا؟
التعامل مع المتغيرات الإقليمية يتطلب قدرًا كبيرًا من التوازن والوعي، مع تجنب الدخول في منافسات سلبية أو استخدام رسائل قد تُفهم بشكل خاطئ، وعند التخطيط لحملة ترويجية علينا العلم أن نمو السوق السياحي يعتمد بالأساس على الاستقرار والشراكات طويلة المدى، وتنوع المنتجات، ومن بين تأثيرات الحرب نرى أن بعض المقاصد قد تتأثر مؤقتًا بالأوضاع الجيوسياسية، وهو ما قد يخلق فرصًا لمصر، لكن يجب استغلال هذه الفرص بشكل مهني دون تبني خطاب يقوم على التفوق أو تقليل شأن الآخرين، وعمل مقارنات، وذلك لتجنب أي حساسيات في السوق.
هل تعود السياحة سريعا إلى الخليج؟
الأسواق الخليجية، مثل دبي، تمتلك قدرة كبيرة على التعافي السريع خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز شهرًا واحدًا، بفضل قوة بنيتها التحتية وتنوع أسواقها، كما أن السوق الخليجي بطبيعته متغير، ويتأثر بقرارات السفر حسب درجة الاستقرار، بينما يظل الحج والعمرة في السعودية مستمرين بشكل منتظم لخصوصيتهما.
ما أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع السياحي حاليًا؟
ارتفاع التضخم عالميًا، وزيادة أسعار الوقود وتكاليف التشغيل، تمثل تحديًا مباشرًا، خاصة على شريحة السائحين متوسطي الإنفاق، وعلينا تنويع البرامج السياحية لتناسب مختلف الفئات، مع تحقيق توازن بين زيادة أعداد السائحين وتحسين جودة التجربة السياحية، بحيث تستهدف بعض المناطق رفع الإشغال، بينما تركز مناطق أخرى مثل صعيد مصر على جذب السائح الأعلى إنفاقًا.
هل ترى تنسيقا جيدا بين القطاعين العام والخاص السياحي في مصر؟
هناك خلطًا دائمًا بين دور التسويق السياحي ودور البيع والتنفيذ.. التسويق يختص بالترويج للمقصد المصري بشكل عام، بينما البيع وتنفيذ البرامج السياحية مسؤولية القطاع الخاص، بينما دور وزارة السياحة يتمثل في وضع السياسات العامة والرقابة وتذليل العقبات دون التدخل في تفاصيل التشغيل أو التعاقدات، في حين تركز هيئة تنشيط السياحة على الترويج للمقصد وإبراز أنماط السياحة المختلفة عبر الحملات والمعارض دون الدخول في إدارة التنفيذ.
وهل يوجد تضارب في عمل اتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة؟
لا يحدث، وأؤكد أن أي تداخل في الأدوار بين الاتحاد والوزارة والجهات التنفيذية عموما يضر بمنظومة العمل السياحي، لأن لكل جهة اختصاصًا واضحًا يجب الالتزام به، فالاتحاد يمثل القطاع الخاص بدور استشاري ورقابي، وينقل التحديات ويشارك في صنع القرار دون أن يكون جهة تنفيذية، بينما تتولى الدولة التنظيم والتيسير، ويتولى القطاع الخاص التشغيل والاستثمار، وأكرر التنبيه على أن التعامل مع السياحة ككتلة واحدة دون تمييز بين التسويق والتشغيل والتنظيم يؤدي إلى ارتباك في القرارات ويؤثر على كفاءة المنظومة.
هل نحتاج لحملات ترويجية توضح أمن وأمان المقصد المصري في ظل الظروف المحيطة؟
بالفعل علينا تكثيف الحملات الترويجية الموجهة للأسواق الخارجية باستخدام أدوات حديثة مثل المحتوى المرئي والسوشيال ميديا، إلى جانب الحملات التقليدية، كما يجب إظهار الصورة الحقيقية للمقاصد السياحية مثل شرم الشيخ وجنوب سيناء، خاصة في ظل وجود تصورات غير دقيقة لدى بعض الأسواق، مع التركيز على أن السائح يعيش تجربة طبيعية وآمنة داخل الفنادق والمقاصد.
وكيف يمكن تعزيز الترويج السياحي لمصر في الخارج بجانب الحملات التسويقية؟
أرى ضرورة تكثيف مشاركة القطاع الخاص في المعارض الدولية باعتبارها أداة فعالة للترويج.. التجربة في أسواق مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا حققت نتائج إيجابية وساهمت في زيادة اهتمام منظمي الرحلات بالمقصد المصري، كما أن نجاح هذه المشاركات يتطلب إدارة أكثر وضوحًا في توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص داخل الجناح المصري، لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.
ما تقييمك لإدارة ملف تخصيص الأراضي السياحية في مصر من جانب الهيئة المختصة بالإسكان؟
ملف تخصيص الأراضي السياحية يحتاج إلى إدارة أكثر وضوحًا في تحديد الاختصاصات، فالتعامل مع الأراضي السياحية باعتبارها مجرد أصول عقارية يضر بطبيعة الاستثمار السياحي، وعلينا مراعاة أن الجهة المسؤولة عن تقييم هذه الأراضي يجب أن تكون جهة سياحية متخصصة، وليس جهة عقارية أو إنشائية فقط، لأن الاستثمار السياحي يُقاس بمدى توافق المشروع مع رؤية التنمية السياحية الشاملة وليس بقيمة الأرض وحدها.
ما تأثير النظر إلى الاستثمار السياحي كاستثمار عقاري فقط؟
هذا التوجه يؤدي إلى تقليل كفاءة القرار الاستثماري، لأن المشروع السياحي لا يعتمد فقط على الأرض، بل على موقعها ودورها داخل المخطط السياحي العام للمقصد، وبالتالي فإن اختزال الاستثمار السياحي في البعد العقاري فقط يضعف جودة القرارات ويؤثر سلبًا على التنمية السياحية المتكاملة.
ما الجديد في ملف الحج خاصة مع وجود شكاوى من الإجراءات؟
في السنوات الثلاث الأخيرة تطورت كثيرا منظومة الحج، فقد أدخلت المملكة العربية السعودية طرفا جديدا في التنظيم وهو القطاع الخاص، كما شهد الملف تطورا رقميا مذهلا، واعتماد شبه كلي على التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي تحدث بعض المعاناة لشركات السياحة التي تجد اختلافا بين ضوابط السعودية وضوابط وزارة السياحة المصرية، وعلى سبيل المثال تعتمد وزارة السياحة السعودية 500 نزيل في فندق ما، بينما ترفضه لجنة وزارة السياحة المصرية، وأيضا توافق المملكة على وجودة 4 آسرة في الغرفة بينما ترفضها المصرية، وهنا لابد من توحيد الضوابط والاشتراطات والتقارب للضوابط السعودية لتسهيل العمل.
شركات السياحة تشكو عدم وجود تعاقدات مع مطوفين حتى اليوم.. بماذا ترد؟
الموسم الماضي شهد سوء تقسيم للمساحات في المشاعر المقدسة من الجانب المصري، ولم تلتزم بعض الشركات المصرية بالتعليمات الصادرة لها، ورغم ذلك نجحت شركة الراجحي بالتعاون مع شركة الخدمات الأخرى (رحلات ومنافع) بنسبة تتخطى 90% في تقديم الخدمات للحجاج المصريين بمنى وعرفات، ولكن في العام الحالي تم ترك الأمر بالكامل لشركة خدمات الحجاج المتعاقد معها (الراجحي) في اختيار المطوفين، بعدما قيل الموسم الماضي أن السلبيات التي وقعت كانت بسبب تعاقد غرفة الشركات المصرية مع مطوفين لا تجيد شركة الخدمات التعامل معهم، ولذا تم ترك حرية اختيارهم للمطوفين حتى يتم حسابهم حال وقوع تقصير.
هل لديك أي تخوف بشأن الموسم الحالي؟
التخوف فقط حال عدم وجود تنسيق قوي ومستمر بين شركة الراجحي لخدمات الحجاج وغرفة شركات السياحة، ووزارة السياحة والآثار في مصر، لراحة الحجاج وتحديد أماكنهم بشكل جيد، وللعلم فإن تجربة إسناد خدمات الحجاج بالمشاعر المقدسة لشركات خاصة سعودية، تشهد نجاحا متزايدا عام تلو الأخر، وتلك طبيعة التجارب الجديدة الناجحة، ولكن علينا مراقبة توافر الخدمات المقدمة للحجاج بشكل جيد، فنحن ندفع أموالا من أجل هذه الخدمات، كما يجب الاهتمام بوجود أدوات ووسائل النظافة والتعقيم، والمبردات وأجهزة التكييف، ومساحات كافية للنوم، ومن وجهة نظري هذه الخدمات لا تقل أهمية عن الطعام والشراب.
كيف ترى تجربة “حاج بلا حقيبة” السعودية هذا الموسم؟
لا يجب الحكم على التجربة قبل انطلاقها، وعلينا أن ننتظر ونرى ربما تكون مفيدة، وهي بالطبع توفر عناء كبير لدى الحجاج، حيث سيتم إرسال الحقائب مباشرة من دولتك إلى غرفتك الفندقية، واتمنى نجاحها.
لماذا أعلنت شركات عن وقف الحج البري ثم فوجئنا بتنظيم رحلاته بشكل طبيعي؟
الحج البري كان يواجه مشكلة عندما أبلغتنا المملكة بأن أتوبيسات حجاج البري تقودهم فقط إلى حانة عمار الأردنية، ثم يستقلون أتوبيسات سعودية تقودهم بنظام الدورة الكاملة لداخل الأراضي السعودية وصولا لمكة المكرمة، وهنا بالطبع كان تكلفة تلك الرحلات سوف تتخطى ثمن تذكرة الطيران، ولكن وبعد مناقشات اقتنع الجانب السعودي، وسمح مؤخرا بدخول أتوبيسات البري المصرية إلى الأراضي المقدسة بشكل طبيعي.
حدثنا عن أسعار تذاكر الطيران في موسم الحج؟
لا تعليق.. حقيقة لا نجد ما نصرح به في هذا الأمر.. تذاكر الطيران الاقتصادي في رحلة ساعتين من القاهرة للمدينة المنورة ومن جدة للقاهرة يتجاوز 100 ألف جنيه للفرد، وهو رقم يتيح للشركة شراء طائرة جديدة كلما سيرت 6 رحلات للحج.
ماذا تطلب من شركات السياحة قبل انطلاق الرحلات؟
أطالب زملائي بغرفة شركات السياحة بتكثيف حملات التوعية للحجاج، لتعريفهم بأنها ليست رحلة ترفيهية أو سياحية، بل هي رحلة دينية روحانية خالصة قد تشهد بعض المشقة، كما يجب على الشركات توعية الحجاج بعدم التواجد داخل المشاعر المقدسة في أوقات الذروة، واختيار التوقيت المحدد لهم مسبقا، حتى يتمكنوا من أداء المناسك بشكل أسهل، وأكثر أمنا، كما أطالب البعثة الصحية بألا يكون دورها بروتوكوليا فقط، فيجب عليهم المرور على مساكن الحجاج والخيام والتأكد من حالتهم الصحية ومتابعتها، وكذا يجب تواجد الزملاء من وزارة السياحة والآثار بأعداد أكبر في المنافذ المصرية عند مغادرة الحجاج لتنظيم الأمور، وكذلك في الأراضي المقدسة، فدور بعثة الوزارة هو تيسير المناسك للحجاج وليس عمل محاضر ورقية فقط لا توفر أي حل لمشكلة أو أزمة طارئة تواجه الحجاج.
ما هو تقييمك لموسم العمرة؟
مصر صدرت نحو مليون و150 ألف معتمر، ولم تكن هناك مشكلات نهائيا، حتى حلول شهر رمضان المعظم، فقام البعض بالتحايل على القوانين، وقاموا بتسكين معتمرين في مسافات بعيدة تخالف الضوابط، وأطالب بمعاقبة هؤلاء بشدة، وعدم السماح بتكرار هذا الأمر مجددا، حيث سمح ذلك بطرح برامج بأسعار تقل بنحو 25 ألف جنيه عن أسعار الشركات الملتزمة، ما يسئ للشركات ولوزارة السياحة المصرية خاصة أمام الجانب السعودي.. وللعلم في مسألة تطبيق نظام (رحلة لكل رحلتين) الذي عرقل الشركات عن تنظيم عدد رحلات مفتوح من العمرة الموسم الماضي، كنت معارضا، وقلت أنه كان يجب أولا التحدث مع كافة شركات الطيران ثم الإعلان عن عدد المقاعد كاملة، ومن يستطيع من الشركات توفير تذاكر يتم اعتماد برامجه، وليس بشرط توافر السكن.
