أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) بالتعاون مع جمعية اتصال (Eitesal) وشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا (DETGE)، إطلاق استراتيجية متكاملة لدعم مشاركة شركات التكنولوجيا المصرية في معرضي جيتكس كينيا وجيتكس برلين، في إطار جهود تعزيز الصادرات الرقمية والتوسع في الأسواق العالمية.
وتستهدف استراتيجية دعم شركات التكنولوجيا المصرية المشاركة في جيتكس كينيا وبرلين، تمكين الشركات من عرض حلولها التكنولوجية وبناء شراكات دولية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع في الأسواق الإفريقية والأوروبية.
مشاركة الشركات في جيتكس كينيا وبرلين
تتضمن الاستراتيجية إتاحة الفرصة لشركات التكنولوجيا المصرية للمشاركة في معرض GITEX AI Everything – Kenya، المقرر انعقاده في نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو، إلى جانب معرض GITEX Europe – Berlin الذي يُقام في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 30 يونيو إلى 1 يوليو 2026.
وتعد مشاركة شركات التكنولوجيا المصرية في جيتكس كينيا وبرلين فرصة استراتيجية لعرض الابتكارات الرقمية، وبناء علاقات تعاون مع شركاء دوليين، من خلال جلسات التشبيك (Business Matching) واستكشاف فرص الاستثمار.
التوسع في الأسواق الإفريقية والأوروبية
تركز استراتيجية دعم شركات التكنولوجيا المصرية في جيتكس كينيا وبرلين على فتح قنوات جديدة للتوسع الخارجي، خاصة في السوق الألماني الذي يُعد من أكبر الأسواق التكنولوجية في أوروبا، والسوق الكيني الذي يمثل أحد أسرع الأسواق نموًا في إفريقيا.
وتسهم هذه المشاركة في تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا، من خلال ربطها بالمستثمرين وصناديق الاستثمار، وإتاحة فرص للتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
دعم الصادرات الرقمية وبناء الشراكات
تعمل غرفة التكنولوجيا واتصال وشعبة الاقتصاد الرقمي على دعم شركات التكنولوجيا المصرية عبر توفير منصة دولية لعرض الحلول المبتكرة، بما يعزز فرص التصدير الرقمي ويساعد الشركات على تحقيق نمو مستدام.
كما تستهدف هذه الاستراتيجية تسريع وتيرة توسع الشركات المصرية عالميًا، من خلال تعزيز فرص بناء شراكات استراتيجية وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة في الأسواق المستهدفة.
نتائج إيجابية للمشاركات الدولية
يأتي تنظيم مشاركة شركات التكنولوجيا المصرية في جيتكس كينيا وبرلين استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات خلال مشاركاتها السابقة في المعارض الدولية، سواء على مستوى توقيع العقود أو بناء الشراكات.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار جهود منظمات المجتمع المدني في دعم الشركات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، بما يواكب توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على الابتكار والتكنولوجيا.