تستضيف العاصمة الهندية نيودلهي في 31 مايو الجاري أعمال القمة الرابعة لمنتدى الهند – أفريقيا، في خطوة تعكس تنامي العلاقات بين الجانبين وتوجههما نحو توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.
وتأتي القمة بعد عقد من آخر انعقاد لها، شهدت خلاله الشراكة الهندية–الأفريقية تطورًا لافتًا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 100 مليار دولار، فيما تخطت الاستثمارات الهندية في القارة 80 مليار دولار، إلى جانب توسع الحضور الدبلوماسي للهند داخل أفريقيا.
ومن المقرر أن تجمع القمة قادة الهند والدول الأفريقية، بمشاركة الاتحاد الأفريقي، لبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وتعزيز الشراكة في مجالات التنمية المستدامة، والابتكار، والتحول الرقمي.
وتسبق القمة اجتماعات تمهيدية تشمل كبار المسؤولين ووزراء الخارجية، إضافة إلى تنظيم فعاليات اقتصادية وثقافية، من بينها منتديات الأعمال ومؤتمرات الحوار، بما يعكس تنوع أوجه التعاون بين الجانبين.
وتستند الشراكة بين الهند وأفريقيا إلى نهج يركز على دعم التنمية وبناء القدرات، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
مصر والهند
كما تمثل مصر شريكًا محوريًا للهند في أفريقيا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية، ما يعزز فرص التعاون في مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا، خاصة في ظل التقارب المتزايد بين القيادتين في البلدين.
انطلقت قمة منتدى الهند–أفريقيا لأول مرة عام 2008، تلتها دورتان في 2011 و2015، وشكّلت منذ ذلك الحين منصة رئيسية لتعزيز التعاون بين الهند ودول القارة الأفريقية ضمن إطار شراكة الجنوب–الجنوب. وترتكز هذه الشراكة على تقديم خطوط ائتمان ميسرة، وتنفيذ مشروعات تنموية، وتوسيع برامج التدريب والمنح الدراسية.
وخلال السنوات الماضية، عززت الهند حضورها في أفريقيا عبر استثمارات في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب دورها البارز في توفير الأدوية منخفضة التكلفة، ما جعلها شريكًا مهمًا في دعم التنمية بالقارة. كما تسعى الهند، من خلال هذه القمم، إلى ترسيخ دورها كقوة اقتصادية صاعدة وشريك موثوق للدول النامية، في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية على النفوذ داخل أفريقيا.


