اجتماع تنسيقي بين وزراء "الزراعة" و"التخطيط" و"المالية" لبحث فض التشابكات المالية ودعم القطاع الزراعي

اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و أحمد كجوك، لبحث تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الزراعية، وبحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز جهود فض التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بما يُسهم في تعزيز الكفاءة المالية، ويعظم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وذلك بحضور قيادات الوزارات الثلاث وبنك الاستثمار القومي.

وخلال اللقاء، أكد الوزراء الحرص على تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، بما يعزز الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الدور الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثماري والتنموي للدولة المصرية.

تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وأشاروا إلى أن هذه الخطوات تأتي تأكيدًا على عزم الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن تعزيز جهود إعادة توظيف الأصول غير المستغلة لدعم جهود النمو والتشغيل، وزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري.

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الحكومة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري، من خلال معالجة التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة. وتعمل الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الاقتصادية، وتحسين استغلال الموارد والأصول غير المستغلة لتعظيم العائد الاقتصادي منها.

ويُعد بنك الاستثمار القومي أحد أهم الأذرع التمويلية والتنموية للدولة، حيث يساهم في تمويل العديد من المشروعات القومية والتنموية بمختلف القطاعات، فيما تمثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إحدى الجهات الرئيسية المعنية بالتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي ودعم خطط الأمن الغذائي.

وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، باعتباره أحد المحاور الأساسية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتحسين مؤشرات الأداء المالي، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.