نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف غموض وملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة قيام مجموعة من الشباب يستقلون دراجة نارية بمضايقة فتاة والتعدي عليها بالسب والقذف في محافظة الإسماعيلية، وهي الواقعة التي أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين.
رصد الفيديو وتحديد الضحية
بدأت الواقعة برصد المتابعة الأمنية لمقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، يظهر فيه شبان على دراجة نارية وهم يوجهون عبارات مسيئة لفتاة أثناء توثيقها للواقعة بهاتفها المحمول. وعلى الفور، شكلت مديرية أمن الإسماعيلية فريق بحث لتحديد هوية الأطراف المعنية.
بالفحص والتحري، تبين أن القائمة على نشر الفيديو هي طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية. وباستدعائها وسؤالها، أفادت بأنها تعرضت للمضايقة (المعاكسة) والسب من قبل هؤلاء الأشخاص أثناء سيرها بالطريق العام، مما دفعها لتصويرهم لضمان حقها القانوني، فما كان منهم إلا أن تمادوا في الإساءة.
ضبط الجناة ومواجهتهم بالحقائق
بفضل تقنيات الرصد الحديثة وجمع المعلومات، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمين والوقوف على أماكن تواجد المتورطين في الواقعة. تبين أنهم 3 طلاب مقيمين بنطاق محافظة الإسماعيلية، والمفاجأة أن أحدهم له “معلومات جنائية” مسجلة سابقًا.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بضربة أمنية ناجحة أسفرت عن ضبطهم، كما تم التحفظ على الدراجة النارية التي كانت تستخدم في الواقعة والظاهرة في مقطع الفيديو. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، مبررين فعلتهم الشنيعة بأنها كانت “بقصد المزاح”، وهو التبرير الذي لا يعفيهم من المسؤولية القانونية.
العقوبات القانونية المتوقعة
تصدى القانون المصري بحسم لجرائم التحرش والسب والقذف، خاصة تلك التي توثق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المنتظر أن يواجه المتهمون اتهامات بموجب قانون العقوبات وتعديلاته الأخيرة:
عقوبة التحرش (المعاكسة): تنص المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل.
التعدي بالسب والقذف: يعاقب القانون بالحبس والغرامة على جريمة السب والقذف، وتغلظ العقوبة إذا تضمنت عبارات تخدش الحياء العام.
انتهاك حرمة الحياة الخاصة: بالنظر إلى أن الواقعة تم تداولها عبر الإنترنت، قد تضاف عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم الإنترنت).
مخالفات الدراجة النارية: سيواجه قائد الدراجة عقوبات إضافية تتعلق بقيادة مركبة بدون ترخيص أو تعريض حياة المواطنين للخطر.
جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن
تأتي هذه التحركات السريعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وفرض الانضباط في الشارع المصري، والتصدي الحازم لظاهرة التحرش بكافة صورها. وتهيب الوزارة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مضايقات لضمان تقديم الجناة للعدالة وتوفير بيئة آمنة للجميع.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
https://www.facebook.com/share/v/18cRJpULbS/