أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن اقتصادات دول مجموعة بريكس باتت تتفوق مجتمعة على اقتصادات مجموعة السبع، مشيرًا إلى أن التكتل يمتلك قدرات هائلة تؤهله لقيادة مرحلة جديدة من النمو العالمي القائم على التكنولوجيا والابتكار.
وفي تصريحات أدلى بها قبيل اجتماع مجلس محافظي بنك التنمية الجديد في موسكو، أوضح سيلوانوف أن دول «بريكس» إلى جانب الدول المساهمة في البنك تمثل أكثر من نصف سكان العالم، مضيفًا أن قوة اقتصاداتها المشتركة تجاوزت بالفعل اقتصاد مجموعة السبع الصناعية.
وشدد الوزير الروسي على أن المرحلة المقبلة تتطلب من دول «بريكس» التركيز على التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بدلًا من الاعتماد التقليدي على الموارد الطبيعية أو النمو السكاني، مؤكدًا أن الابتكار أصبح المحرك الرئيسي للاقتصادات الحديثة.
وكشف سيلوانوف أن التعاون التكنولوجي بين دول التكتل قد يساهم في جذب استثمارات تتجاوز 2.5 تريليون دولار سنويًا، مع إمكانية ارتفاع صادرات المنتجات عالية التقنية إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى زيادة القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا بنحو 1.4 تريليون دولار.
وأشار إلى أن بنك التنمية الجديد يؤدي دورًا محوريًا في دعم هذا التوجه، لافتًا إلى أن البنك موّل خلال عامي 2024 و2025 مشاريع للبنية التحتية والمنصات الرقمية بقيمة بلغت 1.4 مليار دولار، فيما ستكون التكنولوجيا في صدارة أولويات استراتيجيته الجديدة حتى عام 2031.
ومن المقرر أن تستضيف موسكو لأول مرة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد يومي 14 و15 مايو 2026، حيث يناقش المشاركون ملفات استراتيجية تتعلق بتوسيع العضوية ورسم التوجهات المستقبلية للبنك.
وتضم مجموعة «بريكس» حاليًا عشر دول هي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، إيران، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، وإثيوبيا.
وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن مجموعة «بريكس» تمتلك فرصًا حقيقية لتحقيق مزيد من التوسع في بنيتها التنظيمية، من خلال ضم فئة جديدة من الدول الشريكة، بما يعكس تنامي الدور الدولي للمجموعة وتزايد الاهتمام العالمي بالانضمام إلى أطر التعاون متعددة الأطراف خارج المنظومات التقليدية.
وأوضح ريابكوف أن مجموعة بريكس تشهد تطورًا مستمرًا في آليات عملها، مشيرًا إلى أن فكرة التوسع لا تقتصر فقط على زيادة عدد الأعضاء، وإنما تشمل أيضًا استحداث صيغ مرنة للشراكة تسمح لدول جديدة بالمشاركة في أنشطة المجموعة والتفاعل مع مبادراتها الاقتصادية والمالية والتنموية.
وأضاف أن بريكس تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة، وتوفير بدائل عملية للنظام الاقتصادي العالمي القائم، بما يسهم في تحقيق توازن أكبر في العلاقات الاقتصادية الدولية، ويعزز مبدأ التعددية القطبية في النظام العالمي.
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الاهتمام المتزايد من جانب عدد كبير من الدول بالانضمام إلى بريكس أو التعاون معها يعكس الثقة المتنامية في قدرة المجموعة على لعب دور مؤثر في القضايا الاقتصادية العالمية، مثل التنمية المستدامة، والتجارة، والتمويل، وإصلاح النظام المالي الدولي.
وأكد ريابكوف أن الدول الأعضاء في بريكس تعمل بشكل جماعي على تطوير آليات جديدة للتعاون، بما في ذلك تعزيز دور العملات الوطنية في التبادل التجاري، وتوسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد، ودعم المشروعات المشتركة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأوضح أن التوسع المحتمل لبريكس يهدف إلى تحقيق شمولية أكبر، وإتاحة الفرصة أمام دول من مناطق مختلفة للمشاركة في صياغة أجندة اقتصادية وتنموية تعكس مصالح الدول النامية والاقتصادات الصاعدة، بعيدًا عن الضغوط السياسية أو الشروط المقيدة.
كما شدد المسؤول الروسي على أن بريكس لا تستهدف منافسة أي تكتلات دولية بعينها، وإنما تسعى إلى تعزيز التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتوفير منصة حوار مفتوحة تساهم في معالجة التحديات العالمية، بما في ذلك تقلبات الأسواق، وأزمات الديون، وعدم المساواة في التنمية.
وأشار ريابكوف إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة بين الدول الأعضاء حول آليات التوسع ومعايير الشراكة، بما يضمن الحفاظ على فاعلية المجموعة وقدرتها على اتخاذ قرارات جماعية تخدم مصالح أعضائها وشركائها على حد سواء.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الاهتمام الدولي بمجموعة بريكس، خاصة بعد توسعها الأخير وارتفاع وزنها الاقتصادي عالميًا، حيث تمثل دولها نسبة مؤثرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وعددًا كبيرًا من سكان العالم، ما يعزز من قدرتها على التأثير في مسار الاقتصاد الدولي.
وأكد ريابكوف في ختام تصريحاته أن مستقبل بريكس يعتمد على قدرتها على الاستجابة لتطلعات الدول الأعضاء والشريكة، وتطوير نموذج تعاون مرن وفعال يواكب التحولات المتسارعة في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي.