أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، عن تفاصيل حسابها الختامي للميزانية العمومية للغرفة خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر من العام نفسه، وذلك قبل الدعوة للجمعية العمومية المقرر عقدها 20 مايو الجاري، برئاسة مصطفى حفني رئيس مجلس الإدارة.
وفي تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية من مراكز الغوص والمدربين، أكدت الغرفة أنها حققت إجمالي الإيرادات في 31 ديسمبر 2025 بلغ حوالي 73 مليون و725 ألف جنيه، مقابل 53 مليون و181 ألف جنيه في نهاية العام الماضي 2024.
وبلغ إجمالي المصروفات 44 مليون و524 ألف جنيه، مقابل 31 مليون و172 ألف جنيه في العام السابق، لتحقق الغرفة زيادة في الإيرادات عن المصروفات بواقع 29 مليون و228 ألف جنيه.
ووصل إجمالي المدفوعات لأنشطة التشغيل 61 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل 19 مليون جنيه، وأنفقت الغرفة أجور ورواتب خلال تلك الفترة بنحو 10 ملايين و709 ألف جنيه، وذلك بجانب باقي البنود الإدارية والتنظيمية ليصل إجمالي المصروفات العمومية والإدارية إلى 29 مليون و209 ألف جنيه.
وبلغت حصة صندوق السياحة والآثار البالغة 5% من إجمالي مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها وللغير إلى 199,535 جنيه، وحصل اتحاد الغرف السياحية على نفس المبلغ بواقع 5% من مقابل الخدمات.
وفيما يخص الموازنة التقديرية للفترة من 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026 فقد توقع المحاسب القانوني تحقيق إجمالي مصروفات عمومية وإدارية بنحو 57 مليون و820 ألف جنيه.
وبلغ إجمالي عدد دورات التدريب 189 من دورة المدير الفني لمقدمي خدمات الغوص الترفيهي و 71 دورة من الأنشطة البحرية مقدمي خدمات السنوركل.
وتواصل المجلس مع وزارة السياحة والآثار لحل بعض المشكلات ومنها:
1. إعادة النظر في إيجارات الفنادق وقت غلق البحر المتكرر.
2 مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۲۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن.
3 مذكرة بمعوقات التدريب الخاصة بأطقم السفاري
4. التنسيق مع وزارة النقل لحل مشكلة غلق البحر المتكرر ووضع آلية مناسبة تسهيلاً على الأعضاء.
5. التحديات والمعوقات الخاصة بيخوت السفاري.
6. تسليط الضوء على إحدى العقبات التي تواجه تجديد تراخيص الأنشطة البحرية والتوصل لمقترح وحلها.
7. منصة تدريب العاملين الخاصة بوزارة السياحة والآثار.
8 تعديل قرار ٤٤٤ لسنة ۲۰۱۱ لدراسة إمكانية فتح منشآت خارج الفنادق.
9. رؤية الغرفة حول مدى إقبال الأعضاء على الحصول على شهادة جرين فينز، والتحديات والمعوقات التي تواجه المنشآت في الالتزام بمتطلباتها، وآليات تحفيز الأعضاء للحصول عليها.
فيما تم التواصل خلال العام مع الاتحاد المصري للغرف السياحية بهدف:
1. اجتماع لمواجهة الكيانات غير القانونية ومدى تأثيرها على القطاع.
2. التنسيق مع الاتحاد بشأن مشروع الغردقة الخضراء.
3. إعادة النظر في إيجارات الفنادق وقت غلق البحر المتكرر.
4. التنسيق مع الاتحاد بشأن المعارض الدولية لعام ٢٠٢٦.