قال عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، سوق المال المصري سيشهد طفرة كبيرة وتطورات خلال الفترة المقبلة سواء أليات مالية جديدة أو زيادة أعداد المتعاملين في البورصة.
أوضح خلال مؤتمر مني ميد سمبل في الثاني الذي تنظمه البورصة المصرية، إن ادارة البورصة تستهدف تبسيط مفاهيم سوق المال والتعريف بالإدخار وأهميته في تنشيط الاستثمار، وبناء محافظ مالية منتظمة، خاصة بعد نجاح البورصة في وجود تحقيق طفرات تاريخية في التداول بأكثر من 12 مليار جنيه، في ظل ارتفاعات قياسية للمؤشرات.
أكد أن مصر فرصة كبيرة الاستثمار وعلى الجميع إختيارها، وهذا ما بدأنا به من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم في بدء تدريس مادة الثقافة المالية لتهية أجيال جديدة قادرة على الاستثمار.
ومن جهته أوضح محمد نجم الرئيس التنفيذي لزالدي المالية، انه رغم التحديات وتقلبات الأسواق بسبب اضطراب الشرق الأوسط، لكن مصر قادرة على تحويل الرؤية الى واقع وجذب استثمار وتحقيق النمو ومن ثم بناء اقتصاد حقيقي قادر على التطور.
اوضح أن السوق المصري يقوم بإعادة اكتشاف القيمة الحقيقية للأسواق، وأن السوق المصرية قادرة على جذب المستثمرين بالتعاون مع القطاع الخاص لجذب استثمارات طويلة الأجل قادرة على التكيف وتحقيق أهدافها واغتنام الفرص الحقيقية في الاقتصاد المصري.
وكان ققد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا اجتماعًا لمتابعة موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، من بينها مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم التأكيد على أن التحديثات الجديدة تستهدف مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض كذلك جهود الحكومة، من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، لإعداد برنامج وطني متكامل يتضمن منظومة شاملة لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بما يسهم في تطوير آليات إدارة أصول الدولة ورفع كفاءتها.
وأضاف أن البرنامج الوطني المقترح يعتمد على تطبيق نماذج حديثة للحوكمة وتعزيز مستويات الشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويُحفز مناخ الاستثمار، إلى جانب تحقيق الإدارة الاقتصادية المثلى لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، وتحقيق استدامة العوائد الناتجة عن عمليات الطرح، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاجتماع أكد أيضًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية أصبحا من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لإعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي، وفق رؤية تستند إلى تعزيز الكفاءة والمرونة، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، وتشمل شركات: “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، و”سايلو” للصناعات الغذائية، و”شيل أوت”، وكذا الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
كما أشار “الحمصاني” إلى أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي يتخذها صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بالشركات التي تم نقل تبعيتها إلى الصندوق، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة للإجراءات الخاصة بطرح الشركات، بما يضمن تنفيذها وفقًا للتوجيهات الرئاسية المحددة في هذا الصدد.