قال محمود جبريل مساعد رئيس الرقابة المالية، إن الرقابة الاستباقية هو أمر مهم لمنع وقوع المشكلات وحماية المتعاملين، لافتا الى أن التحول الرقمي هو أول خطوة في عملية الرقابة الإستباقية.
لفت الى انه يتم مراجعة وتحليل افصاحات الشركات وهل تصب في صالح سلامة الأعمال وطبيعة الممارسات التى تتم في السوق وذلك لتمهيد الحصول على الخدمات بشكل سلس.
لفت الى أن البورصة المصرية قامت بدور مهم في نشر الثقافة المالية في المدارس والشارع المصري وبالتالي هذا نوع من التوعية والرقابة.
لفت الى أن تأخير القوائم المالية، هي أحد المؤشرات التى تكشف عن وجود مشاكل في إعداد القوائم ونشاط الشركة، ومن ثم تقوم الهيئة أيضا مراجعة جودة اعتماد الميزانيات من قبل مكاتب المحاسبة ومتابعة الميزانيات.
أظهرت أحدث الإحصائيات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر الخاضعة لرقابة الهيئة، تطورًا ملحوظًا على الرغم من حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة، واضطراب الظروف الاقتصادية مدفوعة بالتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، فضلًا عن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتقلب تدفقات رؤوس الأموال.
كشفت الإحصائيات أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.
ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2،532 شركةً وجهةً خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم ما يزيد على 64 مليون عميل، حيث تنتشر الشركات والجهات العاملة بالقطاع وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.
الضوابط الرقابية تساهم في ازدهار الأنشطة
وكشفت الإحصائيات بنهاية عام 2025 أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ حوالي 417 مليار جنيه، وتجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، أما نسب التعثر فقد سجلت أقل من 3%.
انتعاش ملحوظ لسوق المال
وفي قطاع سوق المال بلغ عدد الجهات العاملة 978 جهة ما بين 253 شركة مقيدة، و538 شركة عاملة، و172 صندوق استثمار بنهاية عام 2025.
وقد عكست مؤشرات سوق المال تحسن مستويات السيولة، واتساع قاعدة المستثمرين، وارتفاع معدلات التفاعل مع آليات السوق المختلفة، وذلك في ظل الالتزام بالقواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح والحوكمة، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية نموًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري وحتى 30 أبريل 2026.
فقد ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بمعدل 26.56%، ومؤشر EGX35-LV بمعدل 25.6%، EGX30 Capped بمعدل 25.4%، ومؤشر EGX33 Shariah بمعدل 22.42%.
وعلى صعيد القيمة السوقية، ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 3،668 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، بزيادة تقدر بنحو 669 مليار جنيه بنسبة 22.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس ارتفاع قيم الشركات المدرجة وتحسن شهية الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وشهدت قيم وأحجام التداول نموًا واضحًا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل، حيث تجاوزت قيم التداولات اليومية 13 مليار جنيه.
وسجلت إجمالي تداولات قيم الأسهم المقيدة خلال الفترة ذاتها نحو 579 مليار جنيه، بمعدل نمو 62% عن نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت قيم تداولات السندات وأذون الخزانة بنحو 50% لتسجل 7654 مليار جنيه عن الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2026، مدفوعة بزيادة نشاط المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتنوع الأدوات الاستثمارية.
وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري أيضًا؛ تضاعفت أعداد المكودين الجدد لتصل إلى 228 ألف مكود مقارنة بنحو 83 ألف مكود خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى إصدار القرارات التنفيذية المنظمة للقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي سمح بالتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في زيادة أعداد المستثمرين الجدد.
مؤشرات إيجابية لصناديق الاستثمار
وكشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية (للربع الأول من العام الجاري 2026) تحقيق صناديق الاستثمار أداءً جيدًا، فعلى سبيل المثال سجلت صناديق استثمار المعادن النفيسة (الذهب والفضة) فقد سجلت أعلى العوائد، حيث بلغ 20.37% ربع سنوي، بما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس بقيم صغيرة. بينما سجلت عوائد وصناديق المؤشرات والملكية الخاصة نحو 7.54% و7.21% على التوالي خلال الربع الأول من العام الجاري، أي ما يوازي عائدًا سنويًا 30.16% و28.84% على الترتيب، دون أخذ التوزيعات في الاعتبار.
وشهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة في الفترة ذاتها، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، مما يؤكد زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.
قطاع التأمين يعد بالكثير بعد إصدار “القانون الموحد”
أما في قطاع التأمين الذي يعيش فترة انتقالية مهمة بعد إصدار قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 فقد كشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الشركات العاملة بالقطاع تبلغ حاليًا 169 ما بين شركات تأمين وشركات وساطة، وخبرة معاينة وتقدير الاضرار، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، بالإضافة إلى 6 مجمعات تأمينية.
لقد ارتفع عدد حاملي الوثائق التأمينية بنهاية عام 2025 إلى نحو 15 مليون بنهاية العام الماضي 2025، كما سجلت قيمة إجمالي الأقساط نحو 130.8 مليار جنيه مقارنة بـ 106.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 22.5%. كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين 64.4 مليار جنيه في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 46.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 38.2%.
أما عدد صناديق التامين الخاصة فقد بلغ بنهاية العام الماضي 2025 حوالي 671 صندوقًا تخدم 5 ملايين عضو، بقيمة تقديرية للاستثمارات تتجاوز 201 مليار جنيه بالمقارنة بـ 168 مليار بنهاية عام 2024، أي بمعدل نمو 20%.
بينما وصل عدد صناديق التأمين الحكومية إلى 6 صناديق تخدم 30 مليون عضو بإجمالي قيمة استثمارات نحو 2.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
نمو ملحوظ في قطاع التمويل غير المصرفي
شهد قطاع التمويل غير المصرفي تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بالتطورات التشريعية الأخيرة المنظمة لمختلف أنشطة التمويل والقرارات التنظيمية للهيئة التي استحدثت ضوابط لمزاولة تلك الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية، وألزمت الشركات المرخص لها بتوفير تغطيات تأمينية مختلفة، وحددت الشروط والقواعد الحاكمة لممارستها، ومعايير الملاءة المالية المطلوبة وقواعد الرقابة والإشراف، كما تضمنت تنظيم الضمانات المقدمة من العملاء، فضلًا عن استحداث آليات تشاركية مع الاتحادات المعنية لمكافحة الاحتيال والتسييل النقدي وغيرها من الممارسات الضارة والمخالفات.
وأوضحت الإحصائيات أنه بنهاية عام 2025 بلغ عدد الرخص الممنوحة لشركات التمويل العقاري 25 رخصة بإجمالي قيم تمويلات حوالي 42.7 مليار جنيه ممنوحة لنحو 115 ألف عميل، مقارنة بـ 25.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 67.5%.
بينما ارتفع عدد رخص التأجير التمويلي إلى 44 رخصة وبلغت قيمة العقود 179.2 مليار جنيه مقارنة بـ 118.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق، أي بمعدل ارتفاع 50.8%.
وبلغ عدد رخص شركات التمويل الاستهلاكي 48 رخصة، واستفاد من التمويل أكثر من 10.8 مليون عميل بقيم تمويل تجاوزت 96.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 61.3 مليار جنيه تمويل استهلاكي بنهاية عام 2024، محققًا معدل نمو 57%.
أما قطاع التمويل متناهي الصغر فيضم 23 شركة و494 جمعية، وشركة تأجير تمويلي متناهي الصغر، فضلًا عن 11 شركة، وجمعية واحدة ومؤسسة أهلية واحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وسجلت قيمة إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 106.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 95.8 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24%. بينما تراجع عدد المستفيدين من 3.7 مليون بنهاية عام 2024 إلى 3.6 مليون بنهاية العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى تسجيل تلك المؤشرات على الرغم من إيقاف التراخيص الجديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.
وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 4.3 تريليون جنيه في نهاية عام 2025 بواقع 248 ألف إشهار، بزيادة 39.7% عن نهاية العام السابق.
وعلى صعيد نشاط التخصيم أظهرت الإحصائيات أن بنهاية العام الماضي بلغ عدد الرخص 41، وارتفع عدد عملاء النشاط (الشركات المُحيلة) بنسبة تقارب 30% عن عام 2024، ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 132.2 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في عام 2024، محققة معدل نمو 77.3%.
وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية دعم الهيئة لأنشطة التمويل غير المصرفي من خلال نشاط التأمين، عبر توفير مظلة حماية متكاملة للمتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إتاحة وثائق تأمين تتناسب مع الطبيعة المختلفة لكل نشاط وفئات المتعاملين به، إلى جانب تفعيل دور صناديق حماية المتعاملين بما يعزز من كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بممارسة تلك الأنشطة.
وتواصل الهيئة جهودها في رفع مستويات الوعي المالي والتوعوي لأطراف السوق والمتعاملين، من خلال التعريف بمزايا ومخاطر التعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وعقد الحوارات المجتمعية مع مختلف الأطراف لتعزيز الشفافية والثقة واستقرار الأسواق، وتبادل الخبرات لمواجهة الممارسات الضارة وإزالة العوائق التي تطرأ أمام القطاعات المختلفة.