نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في إحباط محاولة ترويج شحنة ضخمة من المواد المخدرة بنطاق محافظة السويس، قدرت قيمتها المالية بنحو 100 مليون جنيه مصري، مما يمثل صفعة قوية لشبكات التهريب الدولية والمحلية.
تفاصيل ضبط طن ونصف مخدرات في السويس
بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات دقيقة أكدتها أجهزة البحث بقطاع مكافحة المخدرات، تفيد بقيام بؤرة إجرامية خطيرة، تضم عناصر مصنفة بأنها “شديدة الخطورة”، بالتخطيط لجلب وتهريب كميات هائلة من المواد المخدرة وتخزينها تمهيداً لترويجها على عملائهم بمختلف المحافظات.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة العامة، قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القطاعات المعنية بنصب أكمنة ومحاور أمنية محكمة في الأماكن التي يتردد عليها المتهمون بنطاق محافظة السويس. وأسفرت المداهمة عن ضبط عناصر البؤرة الإجرامية متلبسين بحيازة الشحنة.
نوعية وحجم المواد المخدرة المضبوطة
أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة عن وضع اليد على كميات قياسية من المواد المخدرة التي تستهدف عقول الشباب، وجاءت المضبوطات كالتالي:
مخدر الهيدرو: تم ضبط كميات كبيرة من هذا المخدر الاصطناعي شديد الخطورة، والذي باتت الأجهزة الأمنية تلاحق مروجيه نظراً لآثاره التدميرية على الجهاز العصبي.
مخدر الحشيش: ضبط طن ونصف الطن (1.5 طن) مناصفة وتنوعاً بين مخدري الهيدرو والحشيش، كانت معدة ومجهزة للظهور في الأسواق بشكل غير قانوني.
القيمة المالية للمضبوطات
قدرت الجهات الرسمية القيمة التسويقية التقديرية لهذه الشحنة بنحو 100 مليون جنيه.
العقوبات القانونية المتوقعة بحق المتهمين
وفقاً للقانون المصري الصارم في مواجهة المواد المخدرة (القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته المعنية بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها)، فإن العقوبات المتوقعة على عناصر هذه البؤرة الإجرامية تعد من الأشد في قانون العقوبات نظراً لاقتران الجريمة بوصفين جنائيين هما “الجلب” و”الاتجار ضمن تشكيل عصابي شديد الخطورة”. تنقسم العقوبات المتوقعة إلى:
1. الإعدام أو السجن المؤبد
تنص المادة (33) من قانون مكافحة المخدرات على غلظة العقوبة لكل من جلب أو صدر جوهراً مخدراً بقصد الاتجار؛ حيث تصل العقوبة المقررة إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وبما أن المتهمين تم تصنيفهم كبؤرة إجرامية شديدة الخطورة وبحوزتهم شحنة تزن طناً ونصف الطن، فإن ظرف تشديد العقوبة يتوافر بقوة لتصل إلى الإعدام شنقاً.
2. الغرامات المالية الطائلة
إلى جانب العقوبة البدنية، يلزم القانون المحكمة بتوقيع غرامات مالية مشددة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري وتصل إلى 500 ألف جنيه مصري، فضلاً عن التعويضات الجمركية المقررة في حالات الجلب والتهريب عبر المنافذ أو الحدود الإقليمية.
3. العقوبات التكميلية ومصادرة الأموال
تشمل الإجراءات القضائية المتوقعة بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات ما يلي:
مصادرة المضبوطات: إعدام المواد المخدرة المضبوطة (الهيدرو والحشيش) وفقاً للضوابط القانونية.
مصادرة أدوات الجريمة: مصادرة كافة السيارات، وأجهزة الاتصال، والأسلحة (إن وجدت) التي استخدمتها البؤرة الإجرامية لتسهيل عمليات النقل والتهريب.
التحفظ على الأموال: تطبيق إجراءات الكشف عن الكسب غير المشروع وتتبع ثروات المتهمين الناتجة عن تجارة السموم، بهدف مصادرتها لصالح الخزانة العامة للدولة.
الإجراءات القانونية
عقب انتهاء المداهمة وتحريز المضبوطات، تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وتمت إحالة المتهمين بصحبة الأحراز إلى النيابة العامة المختصة بنطاق محافظة السويس لمباشرة التحقيقات؛ حيث تم تسليم العينات إلى المعمل الجنائي لإعداد التقرير الفني، مع أمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات.
1490
1489
1488