أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن القطاع المالي المصري يشهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما تجاوزت البنوك دورها التقليدي كمؤسسات لقبول الودائع ومنح الائتمان، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في أنشطة التمويل غير المصرفي بمختلف أشكالها، سواء داخل مصر أو على مستوى العديد من الدول العربية.
وأوضح شوقي في تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز” أن الاتجاه الحالي داخل الأسواق المالية العالمية والإقليمية يقوم على بناء كيانات مالية متكاملة تضم أنشطة مصرفية وغير مصرفية تحت مظلة واحدة، فيما يعرف بنموذج “المجموعة المالية الشاملة”، والذي يشمل البنوك وشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتأمين، وإدارة الأصول، والمدفوعات الرقمية.
وأشار إلى أن هذا النموذج أصبح واضحًا في عدد من الدول العربية، موضحًا أن المملكة العربية السعودية تضم شركات مثل الأهلي للتأجير التمويلي التابعة للبنك الأهلي السعودي، والراجحي للتمويل الاستهلاكي التابعة لمصرف الراجحي، بينما تمتلك الإمارات نماذج مشابهة مثل شركة أملاك للتمويل المدعومة من بنك الإمارات دبي الوطني، و«ديم فاينانس» التابعة لبنك دبي الإسلامي، إلى جانب «الإمارات الإسلامي للتمويل» التابعة لبنك الإمارات الإسلامي.
وأضاف أن المغرب وقطر تمتلكان أيضًا تجارب قوية في هذا المجال، مثل «وفا سلف» و«وفا إيموبيلييه» التابعتين للتجاري وفا بنك المغربي، وشركة «كيو إن بي فاينانس ليزينج» التابعة لبنك قطر الوطني QNB.
وفيما يتعلق بالسوق المصرية، أكد شوقي أن هناك توسعًا واضحًا للبنوك داخل أنشطة التمويل غير المصرفي، سواء عبر الملكية المباشرة أو من خلال الأذرع الاستثمارية التابعة لها، مشيرًا إلى نماذج مثل «سي آي بي للتأجير التمويلي» التابعة للبنك التجاري الدولي، و«بداية للتمويل العقاري» التابعة لبنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي الدولي، و«كوربليس» التابعة للبنك الأهلي المصري عبر الأهلي كابيتال، بالإضافة إلى شركات التمويل العقاري ومتناهي الصغر التابعة لعدد من البنوك الكبرى.
وأوضح أن البنوك اتجهت بقوة إلى هذا القطاع لعدة أسباب، أهمها النمو السريع لأنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتكنولوجيا المالية، وهي قطاعات حققت معدلات نمو مرتفعة وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن البنوك تمتلك ميزة تنافسية كبيرة تتمثل في انخفاض تكلفة التمويل مقارنة بالشركات المالية المستقلة، ما يمنحها قدرة أكبر على تمويل الشركات التابعة لها أو التوسع عبر الاستحواذات.
وأشار إلى أن البنوك المصرية بدأت بالفعل تطبيق نموذج “المجموعات المالية القابضة الشاملة” من خلال كيانات استثمارية مثل الأهلي كابيتال، ومصر كابيتال، وCI Capital، والتي تحولت إلى منصات استثمارية تضم أنشطة متعددة داخل القطاع المالي.
وأكد شوقي أن دخول البنوك بقوة إلى القطاع غير المصرفي ساهم في زيادة رؤوس الأموال وتحسين الحوكمة ورفع كفاءة إدارة المخاطر، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التمويل داخل السوق المصرية.
كما لفت إلى أن هذا التوسع لعب دورًا مهمًا في دعم الشمول المالي، من خلال الوصول إلى العملاء غير المتعاملين مع البنوك، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمناطق الأقل تغطية بالخدمات المصرفية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البنوك المصرية لم تعد مجرد ممول تقليدي للاقتصاد، بل أصبحت تقود عملية إعادة تشكيل القطاع المالي بالكامل، بما يعكس تطورًا طبيعيًا للنظام المالي الحديث.