11
عادت فكرة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة لتتصدر المشهد مجددًا، بعد تصريحات رسمية كشفت عن وجود دراسة متقدمة لإعادة هيكلة سوق المال، في خطوة قد تمثل واحدة من أكبر التحولات المؤسسية بتاريخ البورصة المصرية. ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه الدولة لتطوير الأسواق المالية وزيادة تنافسيتها إقليميًا، وسط مطالب متزايدة بمنح البورصة مرونة أكبر في الإدارة والإنفاق والتطوير التكنولوجي. ويرى خبراء سوق المال أن هذا التحول قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تعتمد على تحديث آليات التداول، وتعزيز السيولة، واستحداث أدوات مالية أكثر تطورًا، بما يواكب التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية.
وسبق وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق محمد فريد، إن هناك دراسة لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها مستقبلًا، إلى جانب بحث طرح شركات الإيداع والقيد المركزي، بما يعزز من مستويات الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للسوق.
من جانبه قال عمرز رضوان، رئيس البورصة المصرية أن مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة لا يزال قيد الدراسة على أعلى المستويات بالتنسيق مع الحكومة، مؤكداً أن الاستراتيجية الحالية تركز على تنشيط الطروحات وجذب شركات جديدة للقيد، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة من فئة الشباب.
وبحسب محمد صبري نائب رئيس البورصة قال إن هناك خطة لتطوير إطلاق آليات جديدة مثل صانع السوق والبيع على المكشوف خلال النصف الثاني من العام الجاري، في إطار مساعي تنشيط التداولات وزيادة معدلات السيولة داخل السوق.
ويرى خبراء سوق المال أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة سيمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة السوق، حيث أوضحت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن هذا التحول من شأنه رفع كفاءة سوق المال المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، مشيرة إلى أن وجود مساهمين وهيكل ربحي سيخلق ضغوطًا إيجابية لتطوير الأداء وتحسين المؤشرات المالية للبورصة.
وأضافت أن بطء تطوير أدوات التداول داخل السوق المصرية خلال السنوات الماضية يرتبط بشكل كبير بالوضع القانوني الحالي للبورصة، مؤكدة أن تحويلها إلى شركة كان سيمنحها مرونة أكبر في اتخاذ القرارات وتنفيذ التطويرات بشكل أسرع، خاصة فيما يتعلق باستحداث أدوات مالية حديثة.
من جانبه، قال تامر حسين نائب رئيس مجلس إدارة إيليت للاتسشارات المالية، إن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة أصبح ضرورة، معتبرًا أن الشكل القانوني القائم لا يتماشى مع طبيعة عمل الأسواق المالية الحديثة.
وأوضح أن البورصة في الأساس هي سوق يلتقي فيه البائع والمشتري، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون المشاركون في السوق ممثلين في الإدارة وصنع القرار، وهو ما يتحقق بشكل أكبر في نموذج الشركات المساهمة.
ووفقًا للتصور المطروح، فإن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة يعني انتقالها من كيان مملوك للدولة إلى شركة لها مساهمون ورأسمال وهيكل إداري مستقل، بما يسمح مستقبلاً بطرح جزء من أسهمها للتداول، على غرار عدد من البورصات العالمية والإقليمية التي تعمل بهذا النموذج.
ويهدف هذا التحول إلى تعزيز قدرة البورصة على تمويل خطط التطوير التكنولوجي، وتحديث أنظمة التداول، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن رفع كفاءة الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
ورغم أن الفكرة تبدو جديدة في توقيتها الحالي، فإنها مطروحة منذ سنوات طويلة، حيث بدأ الحديث عنها لأول مرة عام 2007 خلال رئاسة ماجد شوقي للبورصة المصرية، ثم أعيد طرحها في أكثر من مناسبة لاحقة، إلا أن التنفيذ ظل مؤجلًا بسبب تحديات تتعلق بظروف السوق، وحجم التداولات، ومدى جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية.
ويستند الطرح الحالي إلى المادة 26 من قانون سوق المال، التي تسمح بإنشاء بورصات تتمتع بالشخصية الاعتبارية في شكل شركة مساهمة، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقة مجلس الوزراء، وهو ما فتح الباب مجددًا لإحياء المشروع بعد سنوات من التجميد.
ويرى الخبراء أن نجاح هذه الخطوة سيظل مرهونًا بقدرة الحكومة والجهات التنظيمية على وضع نموذج متوازن يحقق التطوير المطلوب دون التأثير على استقرار السوق، خاصة أن التحول إلى شركة مساهمة قد يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ البورصة المصرية، تحمل فرصًا كبيرة للنمو والتوسع.