السبت 21/ديسمبر/2024 – 10:54 ص
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، إذ تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة من 2023 إلى 2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة، لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
مناقشة مشروعات الاستراتيجية
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبراني يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمي في مصر، موضحًا أن الأمن السيبراني ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود في مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة في البيئة الرقمية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبرانى.
وناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبراني من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال في مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعي بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع، وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، التي تشمل وضع خطط استباقية لتفادي الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني على المستوييّن الإقليمي والدولي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني، أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، إذ تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعاون الدولي لدعم جهود الأمن السيبراني.
