يشهد سوق الكهرباء والطاقة في مصر خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في مشاركة القطاع الخاص داخل المشروعات الاستراتيجية، في إطار توجهات الدولة لتنويع مصادر التمويل وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في تنفيذ خطط التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والحلول الهندسية، بالتزامن مع التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء ورفع كفاءة الشبكات ومشروعات الطاقة المتجددة.
وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المختلفة، سواء في مجالات إنتاج الكهرباء أو أعمال المقاولات الكهروميكانيكية أو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم استقرار واستدامة منظومة الكهرباء ويواكب النمو المتزايد في الطلب على الطاقة.
وفي هذا الإطار، اتجهت العديد من الشركات العاملة بقطاع الطاقة إلى الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال، لدعم خطط التوسع وزيادة القدرة على تنفيذ المشروعات خلال الفترة المقبلة.
القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة داخل مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الاعتماد على الاستثمارات الخاصة وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين للمشاركة في مشروعات إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكات ورفع كفاءة التشغيل، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأعلنت قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار طرح 11% من أسهمها في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية مستهدفة تبلغ نحو 735 مليون جنيه، ويتضمن الطرح نحو 247.5 مليون سهم بسعر طرح مقترح يبلغ 2.97 جنيه للسهم، مقارنة بقيمة عادلة تقدر بنحو 3.20 جنيه، لتصل القيمة السوقية المتوقعة للشركة إلى نحو 7.18 مليار جنيه.
وبحسب البيانات المعلنة، ينقسم الطرح إلى شريحتين؛ طرح خاص بعدد 148.5 مليون سهم يمثل 60% من إجمالي الأسهم المطروحة، وطرح عام بعدد 99 مليون سهم يمثل 40% من الطرح.
وذكرت الشركة أن حصيلة الطرح تستهدف دعم خطط التوسع وزيادة القدرة على تمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة،ويأتي الطرح في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة توسعًا في حجم الأعمال المرتبطة بمشروعات البنية التحتية وكفاءة الطاقة والتخصصات الهندسية، مع استمرار ارتفاع حجم الطلب على هذه النوعية من المشروعات، وسجلت الشركة إيرادات بلغت نحو 7.9 مليار جنيه خلال عام 2025 مقابل 1.6 مليار جنيه خلال عام 2022، فيما بلغ صافي الأرباح نحو 554 مليون جنيه، كما بلغ حجم المشروعات تحت التنفيذ نحو 12.6 مليار جنيه خلال عام 2026، مع استمرار خطط التوسع داخل السوق المحلية وعدد من الأسواق الإقليمية.