أصدرت دار الإفتاء فتوى بشأن حكم الاشتراك في جمعيات مالية لتدبير نفقات الحج، مؤكدةً أنه لا يجب على المسلم شرعًا الاجتهاد في تحصيل القدرة المالية لأداء الفريضة، لأن الاستطاعة شرط للوجوب وليست مكلفًا بتحصيلها.
وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا اتفق عدد من الأشخاص على عمل جمعية مالية، بحيث يدفع كل منهم مبلغًا شهريًا ويأخذ أحدهم الدور الأول لقرب موعد الحج، ثم يستمر السداد تباعًا حتى يستوفي كل مشارك نصيبه، فإن ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالما كان المشترك قادرًا على سداد الالتزامات دون مشقة أو ضرر على نفسه أو أسرته.
وبينت أن هذه المعاملات تُعد من صور التعاون والقرض الحسن، وهي مباحة ما دامت تخلو من أي شرط ربوي أو مخالفة شرعية، مشيرة إلى أن الأولى لمن لا يستطيع تحمل الالتزامات المالية أن يتجنب الاستدانة أو الدخول في التزامات قد ترهقه.
واختمت الدار فتواها بأن من قام بالحج عبر هذه الوسيلة مع استيفاء الشروط والأركان، يُجزئه ذلك وتصح به حجة الإسلام.