14
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 87 لسنة 2026 بشأن إنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتصنيفها ضمن 3 قوائم تشمل «التحذيرية» و«السلبية» و«التدابير الإدارية»، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الرقابة السوقية وحماية المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على القرار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 أبريل الماضي، قبل نشره في «الوقائع المصرية» يوم 20 مايو، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
وينص القرار على إدراج الأشخاص والجهات التي تمارس أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة دون ترخيص ضمن «القائمة التحذيرية»، فيما تشمل «القائمة السلبية» من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات مرتبطة بالقوانين المنظمة، بينما تضم «قائمة التدابير الإدارية» الجهات والأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بإلغاء التراخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة.
كما يتيح القرار الإدراج المؤقت في الحالات التي قد تشكل خطرًا على استقرار السوق أو مصالح العملاء، مع استكمال إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من الإدراج، إلى جانب نشر القوائم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي منصة تخصص لهذا الغرض.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يضمن سماع أقوال ذوي الشأن قبل الإدراج بالقائمة التحذيرية، بما يوفر الضمانات القانونية ويحمي حق الدفاع، كما يتيح التظلم مجانًا خلال 60 يومًا من تاريخ الإدراج، على أن يتم فحص التظلمات من خلال لجنة مختصة والبت فيها خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات.
وأضاف أن الهيئة ستراجع القوائم بصورة دورية لرفع أسماء من زالت أسباب إدراجهم، سواء تلقائيًا أو بناءً على طلب من ذوي الشأن بعد إثبات تنفيذ الأحكام أو التصالح، بما يعكس مرونة وعدالة المنظومة الرقابية الجديدة.