شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حالة من التباين الملحوظ بين مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفية، بالتزامن مع إعلان طرح صكوك محلية جديدة بعائد مرتفع، ما يعكس استمرار تحركات السوق في نطاق منظم ومستقر.
أعلى أسعار الدولار في البنوك الخاصة
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) أعلى سعر لشراء الدولار عند 53.29 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع، تلاه بنك نكست (NXT) والبنك العقاري المصري العربي (EALB) بسعر شراء بلغ 53.27 جنيه و53.37 جنيه للبيع.
وجاء البنك الأهلي الكويتي (ABK) في المرتبة الثالثة مقدمًا سعر شراء عند 53.15 جنيه و53.25 جنيه للبيع، فيما استقرت الأسعار في بنك الإسكندرية عند 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع، ما يوفر خيارات متعددة للمتعاملين داخل السوق.
وتعكس هذه الفروق السعرية المحدودة طبيعة آليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، إلى جانب الالتزام بالضوابط التنظيمية التي تحكم تداول العملات الأجنبية.
أقل سعر للدولار واستقرار بالبنوك الحكومية
على الجانب الآخر، سجل أقل سعر لشراء الدولار 53.07 جنيه في عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذان قدما سعر بيع عند 53.17 جنيه.
كما سجلت بنوك التعمير والإسكان، وميد بنك، وإتش إس بي سي (HSBC) نفس مستويات الأسعار عند 53.07 جنيه للشراء و53.17 جنيه للبيع، وهو ما تكرر أيضًا في المصرف العربي الدولي، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية.
وتطابقت الأسعار كذلك في بنك قناة السويس والمصرف المتحد، بما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، ودعم انتظام التعاملات اليومية للأفراد والشركات.
طرح صكوك محلية يعزز أدوات التمويل
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري طرح صكوك محلية بقيمة 4.384 مليار جنيه، بعائد سنوي يبلغ 21.224% يُصرف كل ستة أشهر، وذلك نيابة عن وزارة المالية.
وأوضح أن إجمالي قيمة العروض المقدمة بلغ نحو 7.57 مليار جنيه، ما يعكس إقبالًا قويًا من المستثمرين على هذا الإصدار، خاصة في ظل ارتفاع العائد مقارنة بالعديد من الأدوات الاستثمارية الأخرى.
ويعد هذا الطرح الإصدار الرابع للصكوك المحلية في السوق المصرية، ليرتفع إجمالي قيمة الإصدارات إلى نحو 23 مليار جنيه، ضمن خطة تستهدف تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر الدين.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصدارات إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعزيز دور أدوات التمويل الإسلامي، بما يدعم استقرار سوق الدين المحلي، ويُسهم في تمويل احتياجات الموازنة العامة.