قالت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، إن سوق الذهب في مصر شهد تراجع ملحوظ خلال تعاملات شهر مايو 2026، متأثرا بهبوط أسعار الذهب عالميا بأكثر من 2%، إلى جانب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار.
تراجع في السيولة داخل سوق الذهب
وأشار إيهاب واصف إلى حالة من الحذر سيطرت على حركة السيولة النقدية داخل سوق الذهب العالمي، بالتزامن مع تراجع حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.
وبلغت قيمة خروج المستثمرين من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (Gold ETFs) عالميا نحو 1.1 مليار دولار، بما يعادل 8.7 طن من الذهب، خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو 2026، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.
انخفاض عيار 21
وأوضح واصف أن سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، افتتح تداولات شهر مايو عند مستوى 6950 جنيها للجرام، قبل أن يتراجع بنهاية الشهر إلى 6765 جنيها، فاقد نحو 185 جنيها، بما يعادل انخفاض بنسبة 2.7% تقريبًا.
وأضاف أن التراجع في السوق المحلية جاء انعكاس مباشر لانخفاض أسعار الذهب في البورصة العالمية، حيث بدأت الأوقية تداولات مايو عند مستوى 4630 دولار، قبل أن تغلق قرب 4539 دولار، بخسائر بلغت 91 دولار، وبنسبة تراجع تقترب من 2%.
تراجع الدولار يدعم هبوط الذهب في مصر
وأكد واصف أن سوق الصرف في مصر لعب دور في زيادة الضغوط على أسعار الذهب بالصاغة، بعدما شهد الدولار الأمريكي تراجع ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال شهر مايو.
وأضاف أن سعر الدولار هبط من 53.57 جنيه للشراء إلى نحو 52.23 جنيه، بانخفاض بلغ 1.34 جنيه، وبنسبة تراجع تقارب 2.5%، وهو ما يعكس تحسن قوة الجنيه المصري واستقرار تدفقات النقد الأجنبي.
هدوء التوترات العالمية
وأشار إلى أن تراجع الدولار محليا ساهم، إلى جانب التحركات العالمية للذهب، في هبوط الأسعار بالسوق المصرية، خاصة مع هدوء المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية وتراجع الطلب على الملاذ الآمن، الأمر الذي دفع المستثمرين عالميا إلى التحول نحو أسواق الأسهم والأصول ذات العائد المرتفع.
وأوضح أن الأسواق العالمية شهدت خلال مايو تحسن في شهية المخاطرة، مدعوم بتراجع حدة المخاوف الاقتصادية وهدوء نسبي في التوترات السياسية، وهو ما انعكس على حركة الذهب وأدى إلى موجة تصحيح سعري بعد المكاسب التاريخية التي سجلها المعدن النفيس خلال الأشهر الماضية
3 عوامل رئيسية تتحكم في حركة الذهب بالسوق
أكدت شعبة الذهب أن السوق المصرية ما زالت تتحرك وفق معادلة رئيسية ترتبط بثلاثة عوامل أساسية، تشمل السعر العالمي للأوقية، وتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية، متوقعة استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار عالميا.