تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من مالك أحد المقاهي بالقاهرة، واتهامه بممارسة أعمال البلطجة والترويج للمواد المخدرة والأسلحة داخل المقهى الخاص به. وتأتي هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الداخلية لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تواصل وزارة الداخلية فحص الشكاوى والادعاءات المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التحريات تكشف تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين عدم وجود أي بلاغات رسمية محررة بشأن الواقعة محل الادعاء. كما أمكن تحديد صاحب الحساب القائم على نشر مقطعي الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.
وبسؤاله أقر بقيامه بنشر مقطعي الفيديو، متهمًا مالك المقهى المشار إليه بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة، موضحًا أن هدفه من نشر المقاطع هو لفت الانتباه إلى الواقعة على حد قوله، بما يسهم في ضبط المشكو في حقه.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها تتعامل مع جميع الادعاءات المتداولة بمنتهى الجدية، مع الاعتماد على التحريات والفحص الميداني للوصول إلى الحقيقة.
مالك المقهى ينفي الاتهامات
كما تم استدعاء وسؤال المشكو في حقه، وهو مالك المقهى المشار إليه والمقيم بذات دائرة القسم، حيث نفى تمامًا ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بأعمال البلطجة أو الاتجار بالمواد المخدرة. وأكد أن صاحب الحساب دائم افتعال المشكلات، واتهمه بتصوير ونشر مقطعي الفيديو في إطار التشهير به والإضرار بسمعته.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها في التحقق من كافة الوقائع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع أي مخالفات أو بلاغات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والتحريات القانونية.
اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة
عقب استكمال الفحص وسماع أقوال الطرفين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل واتخاذ ما يلزم قانونًا.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة الشائعات والادعاءات غير المثبتة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي وقائع تتعلق بالتشهير أو نشر معلومات غير صحيحة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز سيادة القانون.